شاركت في ندوة نقاش مميزة في المغرب بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية في سياق نقاش الطاولة المستديرة رفيع المستوى بشأن السياسات حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، ودور القطاع العام في توفير العملة وأداء المدفوعات ـ رؤية جديدة. وأود هنا تسجيل موقف إيجابي كذلك الإشادة بعلاقة الشراكة المتواصلة بين صندوق النقد الدولي والمغرب، واستضافتهما المشتركة هذه الفعالية -بحضور متحدثين رفيعي المستوى من كل أنحاء العالم- بينما نحن نستعد لعقد الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2023 في مراكش مع دولنا الأعضاء في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وكانت مناقشاتنا في الجلسات بناءة للغاية، لأن هدفنا الرئيس من هذه الفعالية رفيعة المستوى هو نقل هذا النقاش شديد الأهمية حول العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى إفريقيا. واتفقنا على الحاجة إلى مواصلة الحوار حول العملات الرقمية للبنوك المركزية وجمع وتبادل المعلومات والمعرفة بما يحقق المنفعة لدولنا الأعضاء في إفريقيا والشرق الأوسط وما هو أبعد من ذلك. وألقينا كذلك الضوء على أهمية تعزيز جهودنا في العمل للربط بين التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والإصلاح الاقتصادي. وتمثل الاستفادة من الانتقال الرقمي أيضا أحد الموضوعات الرئيسة التي ستتناولها اجتماعاتنا السنوية 2023. إن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تساعد على زيادة الشمول للجميع، بتمكين مزيد من الأفراد من الحصول على الخدمات المالية بتكلفة أقل، وتعزيز صلابة نظم المدفوعات ورفع مستوى كفاءتها، وجعل أداء المدفوعات العابرة للحدود وتحويلات العاملين في الخارج أسرع وأقل تكلفة. لكن، ما لم تصمم العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية بدقة، يمكنها أن تفضي إلى مخاطر على الاستقرار المالي، وأن تفرض تحديات قانونية ومتعلقة بخصوصية البيانات، وأن تكون مصدر تهديد للنزاهة المالية والمخاطر السيبرانية، وأن تثير مخاطر تشغيلية في البنوك المركزية. إضافة إلى ذلك، من شأن العملات الرقمية للبنوك المركزية أن تقلل عدد جهات الوساطة المالية في أداء المدفوعات العابرة للحدود، وأن تقوي المنافسة وتعزز الشفافية. ومع هذا، فإن سهولة الحصول على عملات رقمية صادرة عن بنوك مركزية أجنبية يمكن أن تفضي إلى مخاطر إحلال العملة وتقلب التدفقات الرأسمالية. وهذه اعتبارات مهمة بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، لأن من مهامنا المساعدة على ضمان أن العملة الرقمية، بما فيها العملات الرقمية للبنوك المركزية، تقوي الاقتصاد المحلي والدولي وتعزز الاستقرار المالي. وأرى في هذا الصدد أن نقاش الطاولة المستديرة هذا استمرار لحوارنا الذي أجريناه أخيرا في جدة -أيلول (سبتمبر) 2022- حول العملات الرقمية للبنوك المركزية في المنطقة. وهي تتسق كذلك مع دراستين ستصدران قريبا عن صندوق النقد الدولي حول العملة الرقمية للبنوك المركزية، تتناول إحداهما "العملة الرقمية للبنوك المركزية والمدفوعات الرقمية الخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء"، والأخرى عن "خريطة الطريق إلى العملة الرقمية للبنوك المركزية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" اللتين ستقدمان تحليلا جديدا ودروسا مستفادة من هاتين المنطقتين.