شركة رقمي
نقل من موقع 
أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة باستدعاء شهود النفي في قضية اتهام 3 آسيويين بينهم سيدة «هاربة» متهمين بتزوير في السجلات الالكترونية واستصدار (17) بطاقة هوية لأجانب آخرين بناء على معلومات غير صحيحة، وذلك بإدراج عناوين وهمية وإقرارات مزورة في النظام الإلكتروني، حيث أجلت المحكمة الجلسة القادمة إلى 4 يوليو لاستدعاء الشهود ولإعادة إعلان المتهمة الأولى على محل إقامتها. وتعود تفاصيل الواقعة الى رصد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مقطعا متداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المتهمين يعلن فيه استعداده لتجديد بطاقات الهوية لمن يرغب ممن ليس له سكن، وقد أسفرت التحريات عن أن المتهمين قد قدموا طلبات تجديد بطاقات هوية بالمخالفة للإجراءات المتبعة قانوناً، وذلك بإدراج إقرارات سكن تحتوي على عناوين مغايرة للحقيقة مذيلة بتواقيع مزورة وذلك في مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وقد تمكنوا بهذه الكيفية من تجديد (17) بطاقة هوية بعناوين سكن وهمية استناداً إلى تلك الإقرارات. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستجوبت متهمين اثنين فيما تبين هروب المتهمة الثالثة، وثبت من التحقيقات أن المتهمين قد استعانا بالمتهمة الهاربة التي تعمل بمكتب تخليص معاملات في تقديم طلبات تجديد البطاقات وإقرارات السكن المزورة بإدخالها في النظام الإلكتروني الحكومي بعد التوقيع على تلك الإقرارات المرفقة بها بتوقيعات منسوبة زوراً لطالبي تجديد البطاقات، كما استمعت النيابة لشهود الواقعة، وأمرت بإحالة المتهمين المستجوبين والمتهمة الهاربة للمحكمة الكبرى الجنائية.
مشاركة :
