نيامي - وصل أكثر من 9 آلاف مهاجر منحدرين من حوالي عشر دول أفريقية إلى شمال النيجر منذ يناير بعد أن أعادتهم الجزائر، ما يمثل “وضعا إنسانيا حرجا”، بحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، الخميس. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة أن منذ بداية العام، علق أكثر من 9 آلاف مهاجر منكوب رافقتهم الجزائر إلى الحدود في أساماكا، وهي مدينة تقع في منطقة أغاديز الصحراوية النيجرية المتاخمة للجزائر. وبحسب السلطات الإقليمية في أغاديز، وصل إلى أساماكا منذ بداية العام 9192 مهاجرا، هم 8828 رجلا و161 امرأة و152 فتى و51 فتاة، يتحدر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما تسبب في “وضع إنساني حرج”. وفي أبريل، قُدر عدد المهاجرين في أساماكا بنحو 4500. وأشار مراسلو وكالة فرانس برس في أبريل في أساماكا إلى أن مركز العبور الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة والمكتظ باللاجئين، عاجز عن رعاية جميع المهاجرين الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، دون إمكانية العودة إلى بلادهم. عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من غرب أفريقيا ووسطها طردتهم الجزائر بحسب الأمم المتحدة وقدمت منظمة الصحة العالمية معدات طبية، من بينها 2.9 طن من الأدوية. كما قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 180 طنا من الغذاء، ونشرت منظمة أطباء بلا حدود موارد بشرية “إضافية” مثل الأطباء والممرضات وخبراء نفسيين، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفي مايو، استفاد 1446 مهاجرا من رحلات العودة إلى بلدانهم، وفق ما أكدت الوكالة الأممية. وفي مقابلة مع مجلة “جون أفريك”، اعتبر رئيس النيجر محمد بازوم في نهاية مايو أن موجات الإعادة القسرية للمهاجرين من غرب أفريقيا والذين لم يدخلوا الجزائر عبر النيجر، أمر “غير مقبول”. وطردت الجزائر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من غرب أفريقيا ووسطها منذ 2014، بحسب الأمم المتحدة. ويحاول بعض المهاجرين البقاء في الجزائر، لكن عددا كبيرا يسعون خصوصا للانتقال إلى أوروبا. وكانت الجزائر محل جدل داخلي وخارجي عندما كشف برلماني جزائري، موفى السنة الماضية عن قرار سلطات بلاده ترحيل اللاجئين السوريين والفلسطينيين، الذين تحتجزهم طيلة نحو شهر في منطقة صحراوية، قريبة من الحدود مع مالي. وناشد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاء هذا القرار، وتمكين اللاجئين من اللجوء السياسي على أساس أنهم “سيواجهون خطر الموت” إن تم طردهم من البلاد، وأن القرار يثير غضب شريحة عريضة من الجزائريين.