منذ عام 2014، رحلت الجزائر الكثير من المهاجرين غير النظاميين، ومن بينهم نساء وأطفال. وتعد الجزائر نقطة مرور رئيسية للراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وسجلت منظمة "ألارم فون الصحراء" لإنقاذ المهاجرين في الصحراء الشاسعة الممتدة بين الجزائر والنيجر، إعادة 19798 شخصا بين مطلع العام وحتى آب/أغسطس، حسبما قال مسؤول الاتصالات في المنظمة مختار دان يايي. وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير نشرته أواخر آب/أغسطس، إن المهاجرين كثيرا ما يتم طردهم "في ظروف قاسية" لها "عواقب مميتة في أسوأ الأحوال". وقال يايي إن "المهاجرين يتم اعتقالهم خلال مداهمات لأماكن إقامتهم أو عملهم في المدن أو على الحدود التونسية، ويتم تجميعهم في تمنراست (جنوب الجزائر) قبل نقلهم في شاحنات نحو النيجر". يتم بعد ذلك نقل النيجريين برا إلى أساماكا، أول قرية نيجرية على الجانب الآخر من الحدود، حيث تتولى أمرهم السلطات المحلية. أما المواطنون من جنسيات أخرى، فيتم التخلي عنهم عند "نقطة الصفر"، وهي منطقة صحراوية تمثل الحدود بين الجزائر والنيجر. من هناك يضطرون إلى السير مسافة 15 كيلومترا إلى أساماكا في درجات حرارة شديدة للغاية، وفق يايي. وأضاف مختار دان يايي أنه بمجرد تسجيل المهاجرين لدى الشرطة النيجرية في أساماكا، يتم استضافتهم في مراكز إيواء مؤقتة ترعاها الأمم المتحدة وإيطاليا، قبل نقلهم إلى مراكز أخرى في شمال النيجر. وقال "نسمع الكثير من القصص من المهاجرين تتضمن إساءة المعاملة والعنف ومصادرة متعلقاتهم من قبل القوات الجزائرية". واستدعى المجلس العسكري في النيجر الذي تولى السلطة العام الماضي، في نيسان/أبريل السفير الجزائري في نيامي للاحتجاج على "الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والترحيل. بدورها، استدعت الجزائر سفير نيامي ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها". ومنذ أن ألغت النيجر في تشرين الثاني/نوفمبر قانونا صدر عام 2015 يجرم الاتجار بالمهاجرين، "انتقل العديد من الأشخاص بحرية" على طرق الهجرة "دون خوف" كما كان الحال سابقا، حسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية.