دعت النائبة د. جنان بوشهري رئيس مجلس الوزراء إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منع تعارض المصالح قبل فض دور الانعقاد الحالي، لتعزيز الرقابة على أعضاء السلطتين، خصوصا أن القانون نشر في الجريدة الرسمية في يناير 2023. وأوضحت د. بوشهري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن قوانين الإصلاح السياسي لابد أن تبدأ من الطبقة السياسية نفسها من خلال فرض الرقابة القانونية على الوزراء والنواب، وكشف أي محاولة للتكسب من هذه المناصب. وأشارت إلى أن المادة 20 من قانون منع تعارض المصالح تنص على صدور لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر من إصدار القانون، بينما تنص المادة 21 من القانون نفسه على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. واعتبرت أن تخطي المدة المنصوص عليها في القانون، والتي امتدت إلى 6 أشهر قابلة للزيادة، أمر غير مقبول بتاتا. وأبدت بوشهري استغرابها من الموقف الحكومي باستعجال المجلس المبطل لإقرار هذا القانون ثم التراخي في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، مضيفة «نحن الآن فعليا أمام قانون أقر تشريعيا، ولكنه معطل وغير مفعل بسبب عدم إصدار اللائحة». وأكدت أن تأخر اللائحة التنفيذية يعد مخالفة قانونية تستوجب تحركا جادا من مجلس الوزراء لإصدار اللائحة، حتى تتمكن الهيئة العامة لمكافحة الفساد من بسط سلطتها ورقابتها على كل المشمولين بهذا القانون. وأضافت انه «بناء على ذلك أدعو سمو رئيس مجلس الوزراء الذي استعجل المجلس المبطل من خلال رسالة وجهها له بإصدار القانون تشريعيا، إلى أن يوجه الوزير المعني بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل فض دور الانعقاد الحالي».