نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، الدورة الثالثة من «الحوار الوطني للأمن الغذائي» تحت شعار «التحول إلى أنماط الاستهلاك الغذائي المستدامة»، وذلك بهدف مناقشة مختلف التحديات والفرص لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال إدارة حوار ومناقشات بناءة بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الانتقال نحو أنظمة غذائية محلية شاملة ومنصفة ومستدامة وأنماط استهلاك مستدامة. تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وHealthyPath شركة الاستشارات المتخصصة في سياسات التغذية واستدامة الغذاء، وذلك داخل مبنى معهد «سي انستيتيوت» لأبحاث الاستدامة والتعليم، ويعد أول مبنى صافٍ صفري انبعاثات الكربون على مستوى العالم. ويحتضن المبنى الذي يغطي مساحة 50 ألف قدم مربعة معهد «سي إنستيتيوت»، ذراع البحث والتطوير والتدريب في دايموند ديفيلوبرز، ويقع المبنى داخل المدينة المستدامة في دبي. شهدت الفعالية حضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة بالوكالة، ومحمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في الوزارة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية والجمعيات الصناعية ومجموعات الشباب والمجتمع المدني، ومزارعي المزارع الوطنية ومزارعي القطاع الخاص. وخلال كلمتها، قالت معالي مريم المهيري: «يعد مؤتمر الأطراف COP28 الذي يعقد في الإمارات نوفمبر المقبل لحظة محورية لمستقبل كوكبنا، لأنه يمنح فرصة تاريخية لقادة العالم لتبادل المعرفة والعمل معًا لمعالجة تغير المناخ. وهذا العام، سيكون الأمن الغذائي والطرق التي يمكننا من خلالها الانتقال إلى أنماط استهلاك غذائي أكثر استدامة من أهم موضوعات النقاشات، حيث يرتبط تغير المناخ ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، ويؤثر على توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه واستقراره». وأضافت معاليها: «يمكن لصناعة الغذاء أن تسهم بشكل كبير في جهود المحافظة على البيئة، نظراً لأنها تتداخل بشكل كبير مع عدد كبير من الأنشطة التي تتضمن الزراعة والنقل والتخزين وكامل سلسلة القيمة الغذائية. على الجانب الآخر تؤثر التغيرات المناخية على كامل القطاع بسبب التصحر وندرة المياه التي تنعكس آثارها على انخفاض الإنتاج الزراعي والغذائي. ومن أجل إحداث توازن ينبغي أن نعمل على تبني منظومة أكثر استدامة لإدارة قطاع الغذاء وتقليل الانبعاثات الناتجة منه والتي تُشكل ثاني أكبر مصدر للانبعاثات بالعالم، وعلى الجانب الآخر ينبغي أن نعمل على تحويل نظمنا الغذائية إلى نظم أكثر استدامة من خلال ترشيد استهلاكنا للغذاء بما يحمي ثروتنا الحيوانية ويعزز التنوع البيولوجي، وكذلك الحد من هدر الغذاء، وتنويع مصادر الغذاء». أخبار ذات صلة الناطق باسم الوكالة الأممية لـ«الاتحاد»: الإمارات أنقذت «الأونروا» من الإفلاس وتواصل دعم الفلسطينيين لجان مكتب شؤون حجاج الإمارات تكثف أعمالها لخدمة حجاج الدولة وتابعت معاليها: «يمثل الحوار الوطني للأمن الغذائي فرصة لنا جميعاً كشركاء لوضع تصور متكامل لكيفية تعزيز أمننا الغذائي الوطني برؤية متطورة تراعي كافة احتياجاتنا الغذائية مع اتباع تقنيات ونظم أكثر استدامة وذكية مناخياً. لنكون قد حققنا مختلف أهدافنا الغذائية، وشاركنا العالم جهوده لمواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الغذاء والزراعة. أمامنا فرصة كبيرة لخلق تجربة يمكن للعالم الاستفادة منها وخلق مستقبل مستدام وآمن وخال من الجوع». وأكد محمد موسى الأميري أهمية الحوار الوطني للأمن الغذائي الذي يعكس جهود الوزارة ودورها في قيادة الجهود الوطنية استعدادًا لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28) في نوفمبر المقبل، وتسليط الضوء على آخر المستجدات والجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة. وقال: «ركز الحوار الثالث للأمن الغذائي على الانتقال إلى أنماط الاستهلاك الغذائي المستدامة، واستعرض الحلول المستقبلية لتغيير أنماط الاستهلاك. ونحن نلتزم بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط لخلق نظام غذائي وأنماط استهلاك أكثر توازناً واستدامة، ونسعى جاهدين لجعل هذا الحوار مُمَكِناً للحلول والإجراءات القابلة للقياس التي تعكس تطلعات دولة الإمارات لتتصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. فاستهلاك الغذاء وإنتاجه لهما تأثير كبير على الاستدامة البيئية، وهناك حاجة لتحويل السكان نحو أنماط الاستهلاك التي تعتمد على مصادر بديلة للبروتينات والمزيد من المنتجات المحلية». وأردف: «إن النهج القائم على البحث حول أنماط استهلاك الغذاء والسلوك والبصمة البيئية للنظام الغذائي الإماراتي هو عامل تمكين رئيسي لنا لتصميم السياسات والبرامج المستقبلية، ويقع على عاتق مصنعي الأغذية مسؤولية التحول إلى خيارات أكثر صحة واستدامة وتسريع الوعي والتثقيف بشأن التغذية لتعزيز قبول المنتجات الغذائية الصحية والمستدامة». وقال رئيس مجلس إدارة سي انستيتوت، المهندس فارس سعيد: «نهدف في معهد (سي انستيتيوت) إلى تسريع وتكثيف العمل من أجل المناخ من خلال التعليم، والبحث والتطوير، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة التي تسهم في تمكين شركائنا للوصول لمستقبل حيادي الانبعاثات، ويُعتبر موضوع الأمن الغذائي في مقدمة المواضيع التي نسعى لتكثيف الحوار حولها لضمان الوصول لمستقبل مستدام». وأضاف: «نأمل من خلال استضافة الحوار الوطني الثالث للأمن الغذائي والذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة في معهد (سي انستيتيوت) إلى المساهمة في توفير منصة فاعلة لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين كل الأطراف ذات العلاقة لضمان الوصول لأفضل الحلول التي تعزز من الأمن الغذائي الوطني، وتقديم نموذج ملهم لتجربتنا في المدينة المستدامة - دبي والتي عملت على تضييق الفجوة الغذائية والاعتماد على حلول الزراعة الداخلية والعمودية وتشجيع الزراعة الحضرية ومكافحة هدر الغذاء، والتي مكنتنا من إنتاج جزء كبير من الخضراوات والفواكه وتحقيق الاكتفاء الذاتي في زراعة المنتجات الورقية التي يحتاجها سكان المدينة المستدامة». جلسات حوارية عقد خلال «الحوار الوطني الثالث للأمن الغذائي» عدة جلسات حوارية، بحيث تناولت الجلسة الأولى موضوع «أنماط الاستهلاك الغذائي المستدامة - ركيزة أساسية للأمن الغذائي»، وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «فرص السياسة والابتكار والتعليم من أجل غذاء صحي مستدام»، وتم فيها استعراض موضوعات: «المتطلبات المسبقة والسياسات اللازمة للانتقال إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة»، و«النظم الغذائية المستدامة في سياق دولة الإمارات العربية المتحدة: التحديات والفرص»، و«إطلاق العنان لإمكانيات الابتكار الغذائي»، و«ابتكار تكنولوجيا الغذاء وأهمية تبادل المعرفة»، و«تجديد نظامنا البيئي الغذائي»، و«مبادرة نعمة: مثال على التعاون بين القطاعات»، و«التحول إلى أنماط الاستهلاك الغذائي المستدامة». فيما عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان «محور الشباب لاستدامة الغذاء»، وتم خلالها عقد «حلقة الشباب» و«ورشة الإبداع المشترك». فرصة كبيرة في تصريح مشترك، أكدت جامعة الإمارات العربية المتحدة و«HealthyPath»، أن التحول نحو أنماط الاستهلاك الغذائي المستدام والصحي يمثل فرصة كبيرة للحد من تغير المناخ والتكيف معه في دولة الإمارات، مع تعزيز الصحة العامة في الوقت نفسه. وأشار التصريح إلى أن معالجة استهلاك الغذاء وسيلة متاحة ويمكن من خلالها إحراز تقدم كبير، ومن الأهمية التأكيد على هذا الموضوع خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وإثراء النقاش على إدارة منظومة الطلب وتأثيرها بشكل كبير على جانب العرض. وبحسب التصريح، أكد الطرفان ضرورة تعزيز الجهود التعاونية عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية، بدءًا من المزارعين وتعزيز الممارسات المستدامة في إنتاج المنتجات الطازجة. علاوة على ذلك، فإن تمكين مُصنعي الأغذية من الابتكار في مجال الأطعمة المغذية ومصادر البروتين البديلة أمر بالغ الأهمية. يلعب تجار التجزئة أيضًا دورًا محوريًا في ضمان بقاء الخيارات الغذائية الصحية والمستدامة ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها بسهولة. وأشار التصريح إلى ضرورة توفير المعاهد البحثية البيانات والبحوث الحيوية لتوجيه عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، بينما يجب على الحكومة إنشاء الأطر والسياسات اللازمة لتسهيل الانتقال الناجح. سعت HealthyPath وجامعة الإمارات العربية المتحدة إلى العمل على إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال مؤتمر COP28، وشمل ذلك جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص، ومعاهد البحث، ومجموعات المجتمع المدني، والشباب. من خلال اعتماد هذا النهج، يهدف الطرفان إلى تحديد المتطلبات الأساسية للانتقال نحو أنماط استهلاك غذاء مستدامة وصحية. بالإضافة إلى ذلك، هناك إدراك لأهمية البحث في توجيه السياسات القائمة على الأدلة والحاجة إلى البيانات المرجعية الوطنية، فضلاً عن الدور الحاسم للتعليم في تحقيق اعتماد واسع النطاق للأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة.