ألغت محكمة استئناف أميركية اليوم (الخميس)، إدانة ناشطة فلسطينية اتهمت بالاحتيال على سلطات الهجرة بعدما تقاعست عن إبلاغ السلطات الأميركية بأنه قد سبق سجنها في إسرائيل، في ما يتعلق بتفجير في متجر في العام 1969 أسفر عن مقتل شخصين اثنين. وقالت رسمية يوسف عودة (68 عاماً) إن اعترافها بخصوص التفجير كان نتيجة تعذيب شديد على يد الجيش الإسرائيلي شمل الاغتصاب والصعق بالكهرباء. وقالت دائرة الاستئناف الأميركية السادسة في رأيها إنه كان يجب على المحكمة الأدنى درجة السماح بضم شهادة خبير بأن الناشطة كانت تعاني من اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة بسبب التعذيب في السجن، وإنها لم تعلم أن إفاداتها لمسؤولي الهجرة كانت غير صحيحة. وأضافت محكمة الاستئناف أن المحكمة الأدنى درجة أخطأت باستبعاد الشهادة. وقالت في رأيها إن الخبير كان سيشهد بأن اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة جعلتها تفسر الأسئلة بطريقة تجنبها أي تفكير في الصدمة. وألغت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة عقوبة السجن 18 شهراً التي صدرت ضد عودة في آذار (مارس) الماضي، وأعادت القضية إلى المحكمة الجزئية. وقال محامي الدفاع مايكل دويتش إن عودة كانت خارج السجن بضمان خلال الاستئناف. وقال دويتش في شأن رأي المحكمة: "لقد أصاب جوهر القضية. نحن سعداء... لأننا سنواصل الكفاح من أجل حقوقها في المحكمة." وقال قاض آخر في هيئة المحكمة إنه ينبغي إلغاء الإدانة لأسباب أخرى. وأضاف دويتش أنه إذا قررت المحكمة الأدنى درجة أن الشهادة المتعلقة باضطرابات ما بعد الصدمة يمكن قبولها، فسيتطلب هذا محاكمة جديدة أما إذا وجدت مبرراً آخر لاستبعاد الشهادة فستعود القضية إلى الاستئناف. وقالت جينا بالايا الناطقة باسم مكتب المحامي العام في ديترويت إن المكتب يحترم رأي المحكمة وسيقدم دفوعه خلال جلسة نظر الأدلة.