اتهمت الأمم المتحدة أمس، كل أطراف النزاع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والإعدام التعسفي، مطالبةً بإحالة المسؤولين عن هذه الافعال على القضاء. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان إن «عدداً من الاطراف الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة جداً وتجاوزات يمكن أن تشكل في بعض الحالات جرائم حرب». ويشير التقرير الذي شمل التجاوزات الحاصلة في ليبيا بين عامي 2014 و2015، إلى تدهور كبير في الأوضاع خلال هذه المرحلة. ويروي كيف قامت معظم المجموعات المسلحة «بعمليات قتل غير شرعية، بما في ذلك إعدام أشخاص محتجزين في الأسر أو مسجونين أو مخطوفين أو يعبرون عن رأي مخالف». من جهة أخرى، أعلن ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر إن مستشارين عسكريين فرنسيين يساعدون في تنسيق معارك القوات الليبية ضد «داعش» في مدينة بنغازي (شرق). وقال بوخمادة: «المجموعة العسكرية الفرنسية الموجودة في بنغازي، هي مجرد مستشارين عسكريين يقدمون استشارات للجيش الليبي الوطني في حربه ضد الإرهاب لكنهم لا يحاربون معه». وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية ذكرت أول من أمس، إن وحدات من القوات الخاصة والاستخبارات الفرنسية تشارك في «حرب سرية» ضد متشددي «داعش» في ليبيا. ورفضت وزارة الدفاع الفرنسية التعليق على التقرير. في المقابل، قال مدير عمليات الجيش الليبي محمد الزقل: «عندنا القدرة البشرية الكافية تنقصنا بعض الإمكانيات التي نسعى إلى تأمينها ونتمنى من العالم أن يفتح لنا الباب لمساعدتنا في تأمين بعض الحاجات التي لا تتوافر لدينا وتحديداً الدعم اللوجيستي لعلاج الجرحى». إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة دعمها النواب الليبيين المئة الذين يؤيدون حكومة الوفاق الوطني بعدما أعلنوا أنهم مُنِعوا من التصويت على منحها الثقة. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان: «نشعر بقلق عميق من المعلومات التي أشارت إلى أن أقلية متشددة استخدمت الترهيب الجسدي والتهديدات لوقف جلسة 23 شباط (فبراير) في طبرق من أجل منع التصويت على الحكومة». وتابع: «ندين بقوة كل محاولات عرقلة العملية السياسية الليبية». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري رأى في وقت سابق أول من أمس، إن ليبيا ستصبح دولة فاشلة إذا لم تتمكن الفصائل الليبية من التوحد. وقال كيري للمشرعين الأميركيين: «عملنا بجهد شديد في الأشهر الماضية من أجل تشكيل حكومة في طرابلس. إذا لم يتمكنوا من الاتفاق، نعم ستصبح دولة فاشلة». في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن بلاده اتخذت «كل الاجراءات الضرورية» لتأمين حدودها واستتباب الأمن في المنطقة، فيما عيّن نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اللواء عبد الرزاق شريف قائداً ميدانياً عاماً للجهة الشرقية للبلاد (الحدود مع ليبيا) تحسباً لعمليات عسكرية في الجوار. وقال لعمامرة إن الجزائر «وضعت الترتيبات الضرورية لتأمين حدودها»، مضيفاً: «نحن متحكمون في أوضاعنا وساهرون على أمن بلادنا وأمن جيراننا». وزار اللواء عبد الرزاق، الشريط الحدودي مع ليبيا، للوقوف على مدى الجاهزية الفعلية لوحدات التدخل السرية التابعة للكتائب المتخصصة في تأمين الشريط الحدودي، وقدرتها على تنفيذ عمليات سرية. وأكدت المصادر ذاتها دعم الوحدات الأمنية المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع ليبيا وتحديداً في ولاية إيليزي، بقوات إضافية قُدِّرت بحوالى 1800 عسكري.