صراحة وكالات : وسط جدل حول أعداد المهاجرين، تبنى البرلمان الألماني، الخميس 25 فبراير/شباط، معايير صارمة تضبط منح اللجوء للوافدين، وذلك بهدف كبح تدفقهم غير المسبوق إلى ألمانيا. وأقر النواب الألمان جملة من القيود التشريعية، منها ما يحظر لمّ شمل أسر بعض طالبي اللجوء قبل انقضاء عامين على إقامتهم في ألمانيا. ووافقوا أيضا على قانون جديد لتسهيل ترحيل الأجانب ممن يتورطون في الجريمة، وذلك على خلفية اعتداءات تعرضت لها ألمانيات ليلة رأس السنة الجديدة أشارت أصابع الاتهام بارتكابها للاجئين. وفي السياق، أعرب بيتر ألتماير، وهو أحد مساعدي المستشارة الألمانية، في تعليق على التشريعات الجديدة عن رغبة برلين في الحد من تدفق المهاجرين، مشيرا إلى صعوبة التكهن بعدد اللاجئين الذين سيدخلون ألمانيا هذا العام، أو خلال الأعوام المقبلة، وأن التقديرات الصادرة عن مسؤولين وزاريين حول عدد اللاجئين لا يمكن الأخذ بها رسميا. وأضاف: لا توجد تقديرات موثوقة بهذا الصدد، ولا نعلم إلام ستؤول الأمور على خلفية الحرب الأهلية في سوريا وما ستخلص إليه المفاوضات الأوروبية التركية التي يأتي عبرها كثير من اللاجئين بحرا إلى أوروبا. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر حكومية ألمانية صحة تقرير صحفي، أشير فيه إلى أن الوزارات الألمانية المعنية ترجح وصول 500 ألف مهاجر إلى ألمانيا سنويا، خلال الفترة الممتدة بين العامين 2016 و 2020. وأوضحت هذه المصادر أن ألمانيا، استنادا إلى تسجيل 1,1 مليون مهاجر سنة 2015، قد تشهد تدفق 3,6 مليون مهاجر بحلول العام 2020.