اعتمدت كل الدول الأوروبية التي تمثل معابر الهجرة واللجوء، إجراءات صارمة لوقف تدفق المهاجرين عبر حدودها، ما أدى إلى بقاء الألوف من طالبي حق اللجوء السياسي والعائلات الهاربة من الحروب بحثاً عن ملاذ آمن، عالقين على تخوم هذه الأفخاخ الجديدة التي نصبت لهم. وتقول منظمات الإغاثة إن هذه الحملة تأتي في ظروف سيئة للغاية، وعلى خلفية الزيادة السريعة في أعداد النازحين، وتكمن الظاهرة الأخرى التي زادت الموقف تعقيداً في أن هؤلاء النازحين الذين كانوا فيما مضى من الشبان في أغلب الأحيان، باتوا الآن يضمون النساء والأطفال، وتتوقع مصادر خبيرة أن تتزايد أعداد النازحين من منطقة الشرق الأوسط وفق وتيرة أعلى بكثير من المعتاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المتوقع وصول عشرات الألوف منهم إلى اليونان عن طريق البحر لتبدأ من هناك رحلتهم الطويلة باتجاه الشمال الغربي نحو وسط أوروبا. وأمام هذه الموجات الجديدة من النازحين، سارعت الدول المتضررة من الأزمة مثل النمسا ومقدونيا، إلى التحرك سريعاً في اتجاه تطبيق سياسة «الأبواب المسدودة». ومن الأمثلة على هذا التوجّه، أن مقدونيا وصربيا أغلقتا منذ يوم الأحد الماضي المعابر في وجه الأفغان الذين يشكلون ما يقارب ثلث أعداد المهاجرين، وبالرغم من أن العديد من السوريين الذي لا يحملون أوراقاً ثبوتية مقبولة قد أُجبروا على العودة من حيث أتوا، إلا أن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تقول إن هذه الإجراءات أدت إلى بقاء أعداد متزايدة من المهاجرين عالقين في اليونان التي توشك على الإفلاس. وهناك مؤشرات أخرى تفيد بأن المعبر الرئيس الذي استخدمه أكثر من مليون مهاجر العام الماضي أغلق تماماً، وقالت منظمات الإغاثة إن كرواتيا وسلوفينيا بدأتا بمنع دخول المزيد من طالبي حق اللجوء السياسي. وصوت البرلمان السلوفيني الاثنين الماضي لصالح مشروع قرار يقضي بنشر قوات عسكرية لمراقبة الحدود. وأعلنت بلجيكا الثلاثاء الماضي أنها بصدد إقامة نظام للمراقبة المشددة لحدودها مع فرنسا من أجل منع المهاجرين المطرودين من معسكرهم الضخم الواقع في مدينة «كاليه» شمال فرنسا، من دخول بلجيكا. ... المزيد