دبي في 25 يونيو / وام/ بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة تنفيذ خطة المسح الوطنية لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2023، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية في الدولة، في إطار تطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني بشكل مستدام. وانطلقت أعمال المسح بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ومشاركة باقي بلديات الدولة ومراكز الإحصاء المحلية. حيث انطلقت عملية تنفيذ خطة المسح في مختلف المزارع التجارية الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة المستهدفة في جميع إمارات الدولة مطلع يونيو الجاري وتستمر حتى 31 يوليو 2023، من قبل فريق مٌشكل من كافة الجهات المعنية على مستوى كل إمارة. وتتركز جهود الفريق حول تطوير قطاع الثروة الحيوانية والتحول التجاري المستدام، لتعزيز مساهمتها في تأمين سلاسل الإمداد وتعزيز الاقتصاد الوطني وصولاً إلى منظومة أمن غذائي مستدام، وذلك من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ورصدها، ودعم آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات على المستوى المحلي والعالمي. وأكد سعادة المهندس محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية خطة المسح الوطنية لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية، نظراً لما تحظى به الثروة الحيوانية في الدولة من اهتمام ورعاية، كونها تمثل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء. وقال : " في إطار عام الاستدامة، واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، تهدف خطة المسح الوطنية إلى المساهمة في تطوير منظومة أمن غذائي مستدامة وقائمة على البيانات والتكنولوجيا الحديثة من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة حول الثروة الحيوانية في المزارع التجارية والصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تحديد كميات وقيم الإنتاج لهذه المزارع لمعرفة نسب مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي ومستوى التطور في مؤشرات الأمن الغذائي". وأضاف : " تهدف عملية المسح كذلك إلى تحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتحديد التوجهات المستقبلية، ورسم السياسات والاستراتيجيات القادمة وتوجيهها لتنمية الإنتاج الحيواني واستدامته وتعزيز الأمن الغذائي". وتساهم خطة المسح الوطنية لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في تطوير سياسات الأمن الحيوي من خلال الرقابة الدورية على هذه المزارع وضمان تنفيذها لأعلى مستويات الأمن الحيوي. بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية توفر معدلات النفوق ونسب الإنتاجية خلال فترة الإنتاج وتحديد مستلزمات الإنتاج وتكلفته المالية مثل الأعلاف والتحصينات والمستحضرات البيطرية والأدوات والمعدات، علاوة على رسم خريطة توزيع المزارع التجارية والصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة ومواقعها باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS وحصر أنواع الطاقة المستخدمة في المزارع وتحديد أنواع الطاقة المتجددة ومساهمتها في الاقتصاد الأخضر. ويتم تنفيذ المسح من خلال إجراء زيارات ميدانية لكافة المزارع التجارية الحيوانية في الدولة من قبل الفرق المحلية المشكلة، وذلك بالتنسيق المسبق من قبل مشرف الفريق في الإمارة مع إدارة المزرعة بشأن الموعد المحدد لكل مزرعة، لضمان توافر الكوادر الفنية للإدلاء بالبيانات اللازمة، كما يتم التقيد من قبل الفرق بالالتزام بمعايير الأمن الحيوي والالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها في إدارة المزرعة بالنسبة للزوار. ودعا الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة إدارات المزارع والعاملين فيها بالتعاون مع فرق الإحصاء الميدانية وتقديم المعلومات والبيانات الدقيقة، الأمر الذي سيساهم في تكوين قاعدة بيانات إحصائية وطنية دقيقة على المستوى الوطني تخدم كافة المستويات والقطاعات بالإضافة إلى المستهلكين.