فشلت سوق الأسهم الكورية في الفوز بوضع تصنيف "السوق المتقدمة" في مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال -مؤشر "إم إس سي آي" العالمي-، على الرغم من إعلانها عن مجموعة من تدابير إصلاح السوق في وقت سابق من العام. أعلنت مؤسسة MSCI القرار في بيان صحافي أمس، قائلة إن كوريا الجنوبية ستظل على قائمة الأسواق الناشئة في الوقت الحالي. يتعين على كوريا الانتظار حتى حزيران (يونيو) من العام المقبل للمحاولة مرة أخرى لدخول قائمة مراقبة "إم إس سي آي" لوضع السوق المتقدم، بحسب وكالة يونهاب للأنباء. في حزيران (يونيو) من كل عام، تعيد MSCI تصنيف قائمة المراقبة للأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة، بناء على التنمية الاقتصادية لكل بلد، وحجم وسيولة أسواق الأسهم، والقدرة على الوصول للأسواق بالنسبة للمستثمرين الأجانب. قالت MSCI إنها ترحب بالإجراءات المقترحة من جانب الحكومة الكورية التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى سوق الأسهم، ولكن لكي تنظر المؤسسة في إعادة التصنيف المحتملة لوضع السوق، يتعين على كوريا تنفيذ هذه الإجراءات أولا وأن يجرب المستثمرون الأجانب الإصلاحات فعليا مع الوقت. في شباط (فبراير)، كشفت الحكومة النقاب عن خطة لتحسين هيكل سوق الصرف الأجنبي، بما يشمل تدابير للسماح للمؤسسات الأجنبية بالمشاركة في سوق صرف العملات الأجنبية بين البنوك المحلية عند التسجيل، وتمديد ساعات التداول وتنفيذ تحسينات محددة في البنية التحتية لكي تتماشى بشكل أفضل مع الأسواق العالمية للعملات الأجنبية. ستدخل التدابير في حيز التنفيذ في النصف الثاني من 2024. وأعلنت لجنة الخدمات المالية أن الشركات المدرجة ببورصة كوسبي بأصول تبلغ 10 تريليونات وون (7.7 مليارات دولار أمريكي) أو أكثر سيتم إلزامها بتقديم الإفصاحات باللغة الإنجليزية بدءا من العام المقبل، وسيتم توسيع الإجراء لتشمل الشركات التي تبلغ أصولها تريليوني وون أو أكثر بدءا من 2026. في تقرير عن إمكانية الوصول للسوق صدر في وقت سابق من هذا الشهر، قالت مؤسسة MSCI إن كوريا الجنوبية بحاجة إلى إظهار تحسينات في ست فئات من أصل 18 فئة، وهي مستوى تحرير سوق الصرف الأجنبي، تسجيل المستثمرين وإنشاء حساب، وتدفق المعلومات في منظومة السوق، والتقاص والتسوية، والقابلية للتحويل في البنية التحتية للسوق وتوافر أدوات الاستثمار. وأشارت "إم إس سي آي" إلى أنها نظرت في رفع مستوى تقييم كوريا من سوق ناشئة إلى سوق متطورة بين 2009 و2014، ولكن المشاركين في السوق أشاروا إلى قابلية التحويل المحدودة للون الكوري في سوق صرف العملات الأجنبية وجمود نظام التعريف (تحديد الهوية) ونقص توافر أدوات الاستثمار كنقاط قلق أساسية. وذكرت المؤسسة أن إصلاحات سيئول المخطط لها لا تعالج القضايا المتعلقة بالقيود التي تفرضها البورصة المحلية على استخدام بيانات البورصة لإنشاء منتجات مالية. إلى ذلك، قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية: إن كوريا الجنوبية وفيتنام اتفقتا أمس على بذل جهود مشتركة لتسجيل ما يقرب من ضعف حجم التجارة الثنائية إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول 2030 وتعميق التعاون بشأن المعادن الصناعية الرئيسة وتحقيق أهداف الحياد الصفري. تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم لتحقيق علاقات صناعة ثنائية أقوى بعد قمة بين الرئيس يون سيوك-يول والرئيس الفيتنامي فو فان ثيونج عقدت في هانوي في وقت سابق من اليوم، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة. وبشكل تفصيلي، اتفقت وزارتا التجارة الكورية والفيتنامية على أن تؤسس كل منهما فرقة عمل "بلاس"، بقيادة مسؤولين على مستوى المدير، بحيث تكون مسؤولة عن تبادل المعلومات حول ظروف التجارة والصناعة والمساعدة في معالجة المشكلات التي تواجهها شركات البلدين واستكشاف فرص عمل جديدة. من المتوقع أن يساعد تحسن الظروف التجارية الجانبين على تحقيق هدف تجارة ثنائية الاتجاه بقيمة 150 مليار دولار بحلول 2030، وفقا لوزارة التجارة الكورية. كانت فيتنام ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا في 2022، حيث سجلت التجارة الثنائية بينهما 87.7 مليار دولار، وفقا للبيانات الحكومية. وفي مذكرة تفاهم منفصلة، اتفق الجانبان على إنشاء مركز للتعامل مع سلاسل توريد المعادن المهمة، حيث إن فيتنام غنية بالعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الرئيسة الأخرى بينما تمتلك كوريا التقنيات المتقدمة ذات الصلة، وفقا للوزارة. سيكلف المركز بإجراء المشاريع البحثية المشتركة وبرامج التدريب للتنقيب عن المعادن الرئيسة ومعالجتها ودعم الشركات لتأمين سلاسل إمداد مستقرة وفرص استثمارية أكبر. كما وقعت وزارة الصناعة في سيئول اتفاقية مع وزارة البيئة الفيتنامية للاستجابة بشكل مشترك لتغير المناخ من خلال مشاريع محايدة الكربون المشتركة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والمنشآت منخفضة الانبعاثات.