تعيد لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي صياغة توصيات سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في اجتماعها الذي تعقده غدا بعد أن ناقشها المجلس في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها في الثاني من فبراير الجاري وأعادها إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء مناقشات المجلس في الجلسة العامة ورفعها بعد الانتهاء منها إلى المجلس لاتخاذ قراره بشأنها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء. وكان معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قد اعرب خلال الجلسة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس واللجنة على اعداد التقرير الشامل والدقيق وعلى الجهد الذي استغرقته اللجنة سواء في الفصل السابق أو الفصل الحالي لمناقشة هذا الموضوع، مؤكدا موافقته على جميع توصيات اللجنة. وطالب معاليه بدعم ومساندة المجلس الوطني الاتحادي لمشاريع وخطط الوزارة ودعم الوزارة للتغلب على مجموعة من التحديات التي تواجه الوزارة وفي مقدمتها التأمين الصحي والانتهاء منه ليغطي التأمين الصحي جميع المواطنين وأن يدعم المجلس ميزانية الوزارة التي تعتمد عليها في تنفيذ خططها واستراتيجياتها وأن يفصل العمل التنفيذي للوزارة عن الجانب التشريع بالإضافة إلى مساندة الوزارة في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة. وتقدم المجلس الوطني بـ 15 توصية خلال مناقشة هذا الموضوع وقرر إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لصياغتها ورفعها للمجلس. ودعا المجلس اللجنة في توصياته بفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة كالتمريض النفسي، التمريض المجتمعي، فني إسعاف، فني وبائيات، والصحة العامة، وبزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتثقيف والتوعية الصحية، وبناء مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة، وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن، وإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية أسوة بالدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية. وأوصى بتخصيص مساحات مجانية في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن، أسوة بالدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية، وإنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، على أن تراعي الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين وتقدير الزيادة المتوقعة في أعدادهم، والنظم الحديثة في البنية التحتية المؤهلة للمسنين. ودعا إلى توفير الخدمات الصحية النفسية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة، وتوفير عيادة نفسية في كل مستشفى لتقديم خدمات الصحة النفسية الأولية، ومنح العاملين في الصحة النفسية حوافز مالية ومعنوية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال. وشدد على الإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية، ونقل المعرفة والخبرات والتطوير المهني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التعليم عن بعد خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة الى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي، وعقد اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية لتسهيل إجراءات حصول المبتعثين على مقاعد دراسية في الدول المبتعثين إليها. مطالب الأعضاء وكان أعضاء المجلس قد اكدوا أثناء مناقشة الموضوع غياب مراكز متخصصة للكشف المكبر عن السرطان ورفض علاج بعض الحالات في مستشفيات الوزارة وتذهب إلى أبوظبي ودبي لثقتها في هذه المستشفيات وتساءلوا عن أنشطة الوزارة للتوعية بأمراض السمنة والأسباب التي أدت إلى تأخير اصدار قانون الصحة النفسية. وطالبوا بخطة خاصة لرعاية المسنين وأن يكون هناك تنسيق بين الوزارة والجهات الصحية المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق برعاية هذه الفئة. وتساءل الأعضاء عن دور الوزارة في اتخاذ الاحتياطات من انتشار الأوبئة التي تنتشر في العالم لحماية البلد. وطالبوا بتخفيض أعداد المرضى المرسلين للعلاج بالخارج وزيادة اعداد الطلبة المواطنين لدراسة الطب في الخارج. تشغيل دعا الأعضاء إلى تشغيل مستشفى أمراض النساء والولادة بالشارقة الذي تم الانتهاء منه والى ضرورة وجود قانون بالدولة يسمح بزراعة الأعضاء والإسراع بإصدار قانون الصحة النفسية، التأمين الشامل على المواطنين وتوحيد معايير التراخيص الطبية على مستوى الدولة.