بلغ عدد البلاغات التي قدمتها هيئة أسواق المال لنيابة أسواق المال ضد شركات مدرجة وغير مدرجة، نحو 24 بلاغاً منذ بداية العام وحتى الآن. وقالت مصادر مطلعة إن تلك البلاغات جاءت لامتناع بعض الجهات المرخصة عن تنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامات رغم إعلانها بالقرار إعلاناً صحيحاً في أوقات سابقة. وبينت المصادر أن من ضمن تلك الشركات من قامت بتسليم الهيئة بيانات مضللة وغير صحيحة، وهناك شركات ايضا امتنعت عن تسليم الهيئة وفرق التفتيش الخاصة بها بعض المعلومات والبيانات، التي من شأنها التأكد من قدرة هذه الشركات على الالتزام بالتعليمات الواردة في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وذكرت أن الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في إعمال الرقابة الفعالة على التعامل بالأوراق المالية والمكثفة على نشاط الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة، والقيام بجميع الإجراءات، من شأنه الكشف عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة فتحت الباب لتلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها، مؤكدة أن عدم الامتثال لقرارات مجلس التأديب يؤدي إلى الإحالة إلى النيابة العامة بغرض الكشف عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.