رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) دعوات وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير لتعزيز البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية. وكان بن غفير زار بؤرة إفيتار المقامة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أول أمس (الجمعة)، وقال للصحفيين خلال الزيارة إنه "يجب أن تكون شرعنة كاملة هنا وفي جميع البؤر المحيطة بنا، هذه هي الطريقة الوحيدة لنعزز السيطرة". وأضاف "نحن بحاجة إلى تعزيز البناء في أرض إسرائيل، وفي الوقت نفسه شن عملية عسكرية في الضفة وهدم المباني واغتيال المخربين، ليس واحدا أو اثنين، بل عشرات ومئات، وإذا لزم الأمر الآلاف". وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية وفقا لبيان صادر عن مكتبه "اعتبر الأقوال التي تدعو إلى الاستحواذ على الأراضي بشكل غير قانوني وأفعال الاستحواذ على الأراضي بشكل غير قانوني مرفوضة". وأضاف أن مثل هذه الدعوات "تخل بالقانون والنظام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ولا بد لها من أن تتوقف فورا". وشدد نتنياهو على أن حكومته ستتخذ إجراءات "حازمة" لوقف هذه الأفعال والدعوات التي وصفها بأنها "تضر" بمشروع إقامة البلدات اليهودية في الضفة الغربية. وردا على ذلك قال بن غفير في تغريدة عبر ((تويتر)) إن "مشكلة حكمنا لا تبدأ مع المستوطنين في يهودا والسامرة، بل بالتساهل مع المشاغبين في مرتفعات الجولان والتطبيق الانتقائي للقانون". وأضاف أنه "على الحكومة اليمينية أن تحقق رؤيتها حول تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة، مع عدم التسامح مطلقا مع الذين يهددون بإشعال حرب إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم". وقالت صحيفة ((يسرائيل هيوم)) الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن حكومة نتنياهو روجت منذ ولايتها في يناير الماضي لبناء 13 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الصحيفة إن هذا "الرقم القياسي" جاء على الرغم من معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وشرق مدينة القدس بعد حرب عام 1967 وأقامت عليها مستوطنات في خطوة لاقت رفضا دوليا. ويعيش في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي إلى جانب 3.2 مليون فلسطيني. ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ عام 2014. وشهدت الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة سلسلة جديدة من أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث هاجم إسرائيليون بلدات فلسطينية وأحرقوا عشرات المركبات والمنازل، بعد مقتل أربعة إسرائيليين في هجوم بإطلاق نار نفذه فلسطينيان يوم الثلاثاء الماضي داخل محطة وقود بين مدينتي رام الله ونابلس قبل أن يقتلهما الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم أمس (السبت) إنه أوقف أحد جنوده للاشتباه في مشاركته في مواجهات عنيفة بين إسرائيليين وفلسطينيين في قرية أم صفا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان "احتجز جندي من الجيش للاشتباه في مشاركته في مواجهة عنيفة جرت بين إسرائيليين وفلسطينيين في وقت سابق من اليوم في قرية أم صفا". وأضرم عشرات الإسرائيليين أمس النار بعشرة منازل وأحرقوا سبع مركبات عبر إلقاء الزجاجات الحارقة في قرية أم صفا الفلسطينية. وقال متحدث عسكري للإذاعة العبرية العامة إن بلاغا ورد عن قيام مواطنين إسرائيليين بإضرام النار في ممتلكات فلسطينية، خلال مواجهات عنيفة بين مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين شمل إلقاء الحجارة في قرية أم صفا. وأضاف المتحدث أن قوات الجيش هرعت إلى مكان الحادث وعملت على نزع فتيل الاحتكاك عن طريق الفصل بين الطرفين واعتقلت القوات مواطنا إسرائيليا وسلمته إلى الشرطة الإسرائيلية، بينما أصيب جندي بحجر وتلقي العلاج في المكان. وانتقد وزير الأمن القومي بن غفير ماوصفه "بالعقاب الجماعي" للإسرائيليين بعد تنفيذ الشرطة الإسرائيلية عدة إجراءات في مستوطنة عطيرت. وقال بن غفير في بيان اليوم إنه أصدر تعليماته للشرطة بإجراء تحقيق في سبب إغلاق بوابة مستوطنة عطيرت "وتنفيذ عقوبة جماعية تشمل تفتيش القادمين والمغادرين، وكذلك استخدام ضابط شرطة صاعقا ضد رجل كان يقف في مكان قريب".