علمت «اليوم» من مصادر مطلعة، عن دراسة تقوم بها وزارة العمل، حول مادتين تختصان بعمل النساء في المصانع، وتعمل الوزارة حالياً على دراسة تعديل المادتين مع مختصين وصناعيين؛ لتغيير عدد النساء العاملات في مراحل خطوط الإنتاج بالمصانع التي يسمح لهن بالعمل فيها إلى 10 نساء كحد أدنى لإجمالي العاملات في هذه المرحلة، مع اشتراط تخصيص جميع العاملين من النساء في مرحلة الخط الإنتاجي؛ يأتي ذلك بعد أن بدأت الوزارة بدراسة وضع تعديلات على القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع بتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة، والتي حدد القرار سابقا أن يشكل النساء ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا. واشتملت الدراسة التي من المقرر الانتهاء من أخذ آراء المختصين فيها بعد 18 يوماً، على تعديل الفقرة السابعة من القرار الوزاري بتغيير ساعات العمل المسموح للنساء بالعمل فيها، بإضافة ساعتين على فترة نهاية الدوام، وذلك بتغيير الأوقات التي يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء فيها من بعد الساعة 7 مساء، والمخصصة حاليا بحظر فترة عملهن بعد الساعة 5 مساء، ولم تشهد الدراسة تغييرا على ساعات العمل في الفترة الصباحية والمخصصة بحظر عملهن قبل الساعة 6 صباحا. فيما أكد ناصر باسهل رئيس لجنة تنمية الصادرات في غرفة جدة أن الكادر النسائي جزء لا يتجزأ من عجلة التنمية الصناعية في المجتمع، الذي يحتاج إلى المزيد من تعاون المصانع وهيئة المدن مع الوزارات الاخرى المتمثلة في النقل ووزارة العمل؛ لتوفير البيئة العملية الصحية للنساء، خصوصاً بعد إثبات العنصر النسائي مقدرته الفعلية كشريك فعال في التنمية الوطنية. وأوضح باسهل أن من أبرز العوائق التي تواجه الكادر النسائي في وظائفهن بالمصانع هي المواصلات وبعد المدن الصناعية عن المناطق السكنية، حيث يفضل أغلبيتهن العمل في نطاق المدينة والتي توفر لهن البيئة العملية المناسبة والمواصلات، والتي يصعب توفرها في المصانع لبعد المدن الصناعية عن مركز المدينة والتي تصل في بعضها إلى 35 كم. فيما أشار سالم بالخشر عضو لجنة الأغذية في غرفة جدة وأحد الصناعيين إلى أنه في حالة الموافقة على الدراسة المطروحة ستساعد على توفير نقلة نوعية في مجال التوطين، خصوصاً أن الدراسة تنص على الزام المصانع التي توظف الكادر النسائي في خط الإنتاج إلى توفير عشرة سيدات أو أكثر والتي ستوفر للسيدات الأمن في مجال البيئة العملية، وأيضا ستسهل عملية النقل والمواصلات، كونها ستلزم المصانع بالتفكير جدياً بتوفير وسائل للمواصلات لهن عكس ما إذا كانوا ثلاث أو أربع سيدات. وفي زيادة الساعتين المسموح للنساء بالعمل فيها، وستصبح في حال تم الموافقة على الدراسة إلى الساعة 7 مساء، والتي كانت حتى الساعة 5 مساءً، ، أشار بالخشر إلى أنها ستسمح بإيجاد وقت مناسب للنساء بدلاً من إلزامهن بالعمل الساعة 6 صباحا، كما أنها توفر المزيد من الراغبات في الحصول على الوقت الإضافي في العمل -الأوفر تايم- وستزيد من الراحة لصاحب المصنع وأيضاً للعاملات في المجال الصناعي.