أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لأداء الحج والعمرة بالتقسيط، مؤكدة أنه من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج والعمرة (المعبر عنها بالفقه بالزاد والراحلة) هي شرط وجوب لا شرط صحة. كيف يتم تبريد الحجاج في المشاعر المقدسة بالسعودية؟ (فيديو) وبينت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة. وتابعت: "ويعني ذلك أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة". وفي فتوى لها، أكدت دار الإفتاء أن المسلم الذي ذهب إلى أداء الحج والعمرة بالتقسيط فالحج والعمرة صحيحان شرعا ولا شئ فيهما، وعليه أن يسارع إلى سداد الديون التي عليه. المصدر: "صدى البلد" تابعوا RT على