أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى والبنود أرقام (1، 2، 3) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي. وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب هاني شمس، أحمد لاري، د. محمد المهان، خالد المونس وشعيب شعبان، ما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة (1) يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الأولى والبنود أرقام (1، 2، 3) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 المشار إليه النصوص الآتية: الفقرة الثانية من المادة الأولى: " ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون (ومن في حكمهم ممن صدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين) وأبناء الكويتيات ومن يحمل مسمى (غير محددي الجنسية) المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شريطة ألا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب ". البنود أرقام (1، 2، 3) من المادة السادسة: "1 – مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية بنوعيها – على ألا تقل المكافأة الاجتماعية عن (300 د.ك) ثلاثمائة دينار كويتي للطالب شهرياً. 2 – التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر للطالب على ألا تقل عن (350 د.ك) ثلاثمائة وخمسين ديناراً كويتياً شهرياً. 3 – المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق للطالب على ألا تقل عن (350 د.ك) ثلاثمائة وخمسين ديناراً كويتياً ". المادة (2) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح وجاء في المذكرة الإيضاحية أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد سبق أن وافقت في اجتماعها الحادي عشر بدور الانعقاد السادس عشر لمجلس الأمة على اقتراحات بقوانين قُدمت بشأن تعديل القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، بزيادة قيمة المكافأة الطلابية لطلبة التعليم العالي إلى 300 دينار وشمولها أبناء الكويتيات، وغير محددي الجنسية الذين تعد أعدادهم قليلة ولا يستطيعون تحمل الأعباء الدراسية وقيمة رسوم الكتب والمذكرات. كما سبق أن وافقت اللجنة على زيادة المكافأة لتشمل جميع طلبة التعليم العالي الكويتيين سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو البعثات الداخلية، وقد أكدت اللجنة أنها وضعت في اعتبارها عند مناقشة الاقتراحات حجم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الكويت وحجم التدفقات النقدية، حيث إن المكافآت تعد جزءاً من القضية التعليمية والتنمية البشرية في ظل معاناة أغلب أولياء الأمور من ارتفاع الأعباء الدراسية لأبنائهم الطلبة. ووفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، فقد تبين أن المبلغ الحالي البالغ (200 د.ك) لم يعد يسد الحاجة نظراً إلى ارتفاع الأسعار والمصاريف اليومية، وهو ما يرهق الطلبة ويؤثر سلباً على دراستهم الأكاديمية وعلى استقرار واستمرار تحصيلهم العلمي وتفرغهم لإتمام دراستهم بسكينة وأمان ما يؤثر على مشاعرهم وراحتهم النفسية. وجاء هذا الاقتراح بقانون بهدف التيسير على الطالب في المرحلة الجامعية وما في حكمها وتأمين حياة كريمة له وحاجاته اليومية ومنحه الاستقرار الكافي لاستكمال تحصيله العلمي، وذلك بإلزام وزارة التعليم العالي بزيادة قيمة المساعدة العامة للكويتيين وأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية، بحيث يصبح المبلغ (300 د.ك) ليتناسب مع ما يقوم به الطالب خلال فترة دراسته الأكاديمية في ظل تطورات الحياة المعيشية وارتفاع التكاليف الاقتصادية، وكذلك زيادة قيمتي مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق لتصبح كل منهما (350 د.ك).