قدم النائب مرزوق الغانم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي على ألا تقل المكافأة عن 300 دينار. ويقضي التعديل بالآتي: 1- مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية- بنوعيها، على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن 300 دينار كويتي ولا تزيد عن 450 دينارا كويتيا وفق الشرائح المقررة في المادة الثانية تمنح للطالب شهريا، ويستمر صرفها حتى تاريخ التخرج. مادة 2: يكون صرف مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي الاجتماعية والتشجيعية وفق الشرائح التالية: أ- 300 دينار كويتي لجميع الطلبة المذكورين في هذا القانون. ب- 350 دينارا للحاصلين على معدل تراكمي (B) ج- 400 دينار للحاصلين على معدل تراكمي(- A) د- 450 دينارا للحاصلين على معدل تراكمي (A) وجاء في المذكرة الإيضاحية ينص الدستور الكويتي في المواد 10 و13 و14 على أن الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وأن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي. وانطلاقا من حرصنا وإيماننا بدور التعليم العالي في التنمية باعتباره المسئول الأول عن إخراج الكوادر البشرية صناع المستقبل، فقد ارتأينا التقدم بهذا التعديل لضمان توفير حياة كريمة للطلبة لتغطية جميع الاحتياجات ومواجهة الأعباء اليومية للحياة، وما يمثله ذلك من تخفيف العبء المادي على الأسر التي أثقل كاهلها متطلبات المعيشة المتعددة. وجاء في المادة الثانية من القانون شرائح للمكافآت تزداد تصاعديا وفقا للمعدل التراكمي، وذلك لتشجيع الطلبة على العلم والمثابرة للحصول على المعدلات المرتفعة بما يعود بالنفع على الدولة والمجتمع لخدمة الوطن في جميع المجالات.