وسط الجدل الاقتصادي العنيف المشتعل في بريطانيا على خلفية التباين الشاسع حول قضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وما نجم عنه من هبوط قياسي حاد لقيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على مدار الأيام الماضية، بل وتحذير بريطانيا بتخفيض تصنيفها الائتماني في حال الانفصال، فاجأت بورصة لندن الأسواق العالمية بإعلانها أنها تجري خطوات جادة للاندماج مع البورصة الألمانية والمعروفة باسم «دويتشه بورصه»، وهو الاتفاق الذي من شأنه أن ينتج الكيان الأكثر هيمنة على أسواق المال بأوروبا. ويأتي ذلك الإعلان بعد أيام قليلة من تحديد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني يوم 23 يونيو (حزيران) المقبل موعدا نهائيا لإجراء الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو ما عدّه كثير من المحللين مفاجأة، في ظل الأوضاع السياسية التي تعاني منها بريطانيا وافتراضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكدت كل من بورصتي لندن وفرنكفورت المناقشات لإنشاء مشروع تعاون بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار)، وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصتين على حد سواء عقب سويعات من هذا الإعلان. وقالت بورصة ألمانيا إنها تقترب من اتفاق مع البورصة البريطانية لتتكون شركة «أنغلو - ألمانية» مساهمة عامة محدودة في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى مكتبين رئيسيين في كل من لندن وفرنكفورت، مؤكدة في بيانها أمس أن «هذا الاندماج سيكون سابقة في حد ذاته، ويخلق تعريفا جديدا لصناعة البورصة في العالم»، ومشددة أنه سيغير المفاهيم العالمية عن البورصة. وأكد البيان أن الاتفاق يمضي قدما بغض النظر عن نتائج التصويت البريطاني في يونيو المقبل. كما أشار إلى أنه يتضمن أن يتنحى الرئيس التنفيذي الحالي لبورصة لندن، أكزافير روليت، وأن يتولى منصبه رئيس البورصة الألمانية الحالي كارستن كنغتر، رئيسا لمجلس إدارة الشركة الجديدة المدمجة في مقرها الرئيسي. في حين أن دونالد براندون، المدير الحالي للبورصة البريطانية، سيصبح مديرا للعمليات للبورصتين. إضافة إلى تعيين يواكيم فابر نائبا لرئيس مجلس الإدارة من الجانب الألماني، وعضو مجلس إدارة مستقلا، فيما سيعين ديفيد وارن مديرا ماليا للبورصتين. وإذا تمت الموافقة من الجهات التنظيمية في البلدين، فستمتلك البورصة البريطانية ما قيمته 45.6 في المائة من الكيان الجديد، في حين أن «دويتشه بورصه» ستحصل على 54.4 في المائة، وسيكون هناك عدد متساو من الأعضاء من كل جانب داخل مجلس الإدارة. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها كل من بورصتي لندن وألمانيا التوصل إلى اتفاق للاندماج، فكانت المرة الأولى في عام 2000، وكان ذلك بقيمة عرض 808 ملايين جنيه إسترليني، ثم المرة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2004 بقيمة بلغت 1.3 مليار جنيه إسترليني، ويرجع فشل المرتين السابقتين لأسباب تنظيمية بين البورصتين. وقال جورج أوغستين، محلل أسواق المال البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ينبغي على البورصتين التغلب على التحديات لإنجاز هذه الصفقة، فستخلق هذه الصفقة لاعبا مهيمنا في أوروبا دون منافس، خاصة بعد حظر المفوضية الأوروبية اتفاقا مماثلا بين البورصة الألمانية وبورصة نيويورك (يورنكست) في عام 2012، إضافة لعدم وضوح كيفية هيكلة شركات المقاصة، خصوصا أن بورصة لندن تدعم التداول والمقاصة على منصات مختلفة؛ وهو ما لا تدعمه البورصة الألمانية». ويشير أوغستين إلى أنه حتى الآن لا يوجد رضا كامل من السياسيين البريطانيين، وبعضهم يرفض الصفقة انطلاقا من الاعتراض على تملك جهة أجنبية البورصة الرئيسية للمملكة المتحدة، وأضاف: «لا يوجد ضمان للاتفاق على تلك الصفقة، فليس هناك دولة كبيرة لا تمتلك بورصتها الخاصة، ولن يرضى أولئك السياسيون الكبار أن يبقوا تحت حكم ألمانيا لمنطقة جديدة.. وكل هذه العوامل مجتمعة تشكل خطرا حقيقيا على إتمام الاتفاق»، مؤكدا الفوائد المتعددة لاندماج البورصتين بالتكلفة المعروضة والأرباح المتوقعة. وعلى الرغم من الضغوط التي يفرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إتمام تلك الصفقة، فإن محللة أسواق المال روبي ويلسون، ترى، في تعليقها لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس بورصة لندن أكزافير روليت يحاول جاهدا إتمام هذه الصفقة قبل التصويت، خصوصا أن البورصة البريطانية تعد الآن في مرحلة انتعاش.. بل وتوجد تخوفات من انتقاص قيمتها في حال الانفصال».