أكد الدكتور عبد الله الشهري، محافظ الهيئة العامة لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن من نتائج دخول شركات جديدة، منح فرصة لتقديم خدمات جديدة للمشتركين مثل تحسين الخدمة، والتنافس في تقديمها بطرق إبداعية، ومعالجة أوضاع الفواتير بشفافية، والتعامل مع المشترك عن قرب، كما ستكون هناك معايير قياسية تقارن أداء شركات التوزيع ببعضها، ما يساعد على تحسين الأداء ورفع الكفاءة وحسن الخدمة للمشترك. وقال: إن الشركة السعودية للكهرباء تأخرت في تنفيذ خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء للانتقال بها من الوضع الاحتكاري الحالي إلى وضع المنافسة في نشاط التوليد، والبيع بالجملة، وبعدها الانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسية الذي يسمح للمستهلك بالتعاقد مع مقدم الخدمة الذي يختاره. وأشار إلى أن الهيئة أعدت هذه الخطة واعُتمدت من مجلس إدارة الهيئة ومن مجلس الوزراء، وتابع: شركة الكهرباء ما زالت تتقدم في تنفيذ الخطة ببطء، ونأمل أن تكتمل الإجراءات قريباً، مضيفاً: هناك شركات كثيرة محلية وعالمية ترغب في المشاركة في صناعة الكهرباء في السعودية نظراً للنمو الكبير في الطلب ومتانة الاقتصاد الوطني ووجود تنظيم مستقر وشفاف، كما توجد فرص كبيرة لتحويل بعض هذه الشركات إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للقطاع الخاص للاكتتاب فيها. وأضاف أن الهيئة تعد الإطار التنظيمي اللازم لكل مرحلة من مراحل خطة الهيكلة ابتداء من الوضع الحالي، ثم مرحلة فصل الأنشطة الرئيسة، ثم مرحلة المنافسة في نشاط التوليد والبيع بالجملة، ثم الانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسية، مبيناً: من متطلبات نجاح الخطة وضع الإطار الذي يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الكهرباء، ما يوجد منافسة عادلة تؤدي إلى خفض التكاليف وتجعل صناعة الكهرباء تعمل على أسس تجارية، وتحقق أرباحاً كما هو معمول به في جميع دول العالم المتقدم صناعيا. وأوضح الشهري أنه تمت دراسة متطلبات القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الكهرباء وتحديد متطلباتها؛ ومنها وجود جهاز تنظيمي فاعل وتكوين جهات فاعلة ومحايدة في صناعة الكهرباء مثل المشغل المستقل للمنظومة والمشتري الرئيس وشركة نقل طاقة محايدة ومستقلة عن مالكي شركات التوليد، موضحاً: كل هذه المتطلبات تم تأطيرها في خطة الهيكلة، إضافة إلى وجود سياسة واضحة للتعرفة وتطورها، وسياسة معروفة للإمداد بالوقود ووجود استراتيجية محددة ومعتمدة لمصادر الطاقة، وكثير من هذه المتطلبات تم تحقيقها وتعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الباقي. ونوه الشهري إلى أن سوق الكهرباء وجميع مكونات المنظومة سوف تخضع لتنظيم يحدد تكاليف الجزئيات ويتحمل المستفيد تكاليفها سواء ما كان منها محدداً نتيجة العرض والطلب في سوق الكهرباء أو ما كان يعمل بصفة احتكارية، وتقدر تكاليفه من قبل المنظم على أسس عادلة وشفافة. وترتكز خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء على وحدات البناء الأولية التي تمت معايرتها بعناية بهدف إقامة سوق تنافسية للكهرباء في السعودية، كما تشتمل على دراسة طويلة المدى لتطوير صناعة الكهرباء في الخمس والعشرين سنة المقبلة التي نفذتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتكليف من وزارة المياه والكهرباء. وتمر الخطة عبر ثلاث مراحل هي: التطوير المؤسسي، التنافس على إمداد كبار المشتركين، إنشاء سوق الكهرباء التنافسية للبيع بالجملة، وتشمل العناصر الرئيسة للخطة: تكوين شركة مستقلة لنقل الكهرباء وتأسيس المشتري الرئيس للطاقة، إضافة إلى تطبيق المقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية الذي يتيح الوصول الحر غير التمييزي لأي طرف ثالث لمنظومة النقل واستخدامها، ما يوجد سوق الطاقة الكهربائية التنافسية شركات متعددة للتوليد وأخرى للتوزيع، وتتم المتاجرة في الكهرباء عبر أسواق فورية وأسواق ثنائية، وسيوفر المقابل المالي لاستخدام الأنشطة ذات الطبيعة الاحتكارية (النقل والتوزيع) في صناعة الكهرباء إيرادات كافية وحوافز لتشجيع كفاءة الأداء حسب معايير تضعها الهيئة لتحقق العائد المقبول زائداً الحوافز. كما تقضي الخطة، بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية، بفصل أنشطة الشركة السعودية للكهرباء إلى عدة عناصر هي: شركة نقل، وشركات عدة للتوليد، وعدة شركات للتوزيع، وستكون هناك فترة انتقالية مكونة من مراحل تدريجية تشمل إنشاء مؤسسة جديدة هي: المشتري الرئيس، الذي ستعهد إليه مهمة ضمان استقرار إيرادات مقدمي الخدمة أثناء فترة الانتقال من الوضع الاحتكاري الحالي إلى المنافسة الكاملة في بيع الطاقة الكهربائية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تنظيم الكهرباء: معالجة أوضاع الفواتير بشفافية والتعامل مع المشترك عن قرب