كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن روسيا مارست التعذيب والإعدامات التعسفية بحق مئات المدنيين، فيما اعتقلت أوكرانيا العشرات تعسفياً وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة. اتهامات أممية للقوات الروسية بارتكاب اتهامات جسيمة بحق المدنيين في أوكرانيا أحصت الأمم المتحدة 77 عملية إعدام بشكل تعسفي في حق معتقلين مدنيين في أوكرانيا، ارتكبها روس في الأراضي التي يحتلها الجيش الروسي، ما يرقى إلى جريمة حرب، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقالت ماتيلدا بوغنر مسؤولة مكتب أوكرانيا في المفوضية السامية في تصريح صحافي الثلاثاء (27 حزيران/يونيو 2023): "إنها جريمة حرب وانتهاك فاضح للقانون الإنساني الدولي". وأضافت عبر الفيديو في بث مباشر من أوكرانيا أن هناك بدون شك إعدامات تعسفية بحق معتقلين مدنيين قامت بها روسيا أكثر من تلك التي أمكن التحقق منها لكننا "لا نعتقد أن عددها أكثر بكثير" من ذلك. وأحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً 864 حالة اعتقال تعسفي مؤكدة أن "القوات المسلحة الروسية وقوات الأمن وسلطات السجون قامت بأعمال تعذيب وسوء معاملة بشكل معمم في حق معتقلين مدنيين". يتناول التقرير الذي أعده مكتب المفوضية السامية في أوكرانيا وعرض الثلاثاء في جنيف الفترة الممتدة من 24 شباط/فبراير 2022 حين بدأ الغزو الروسي حتى 23 أيار/مايو 2023. يوثق التقرير بشكل شامل أكثر من 900 حالة اعتقال تعسفي لمدنيين بينهم أطفال ومسنون. وأوضح النص أن "الغالبية الكبرى من هذه الحالات نفذها الاتحاد الروسي". وقالت بوغنر "من الواضح ان العدد أعلى بكثير. قد يبلغ ضعفي ذلك". لا ينظر التقرير إلا بالحالات الفردية وليس بالسجن الجماعي. من الجانب الأوكراني أحصت المفوضية السامية "75 حالة اعتقال تعسفي من قبل قوات الأمن الأوكرانية خصوصاً لأشخاص يشتبه في قيامهم بمخالفات مرتبطة بالنزاع". ورد في التقرير أن "قسماً كبيراً من هذه الحالات يعتبر أيضاً اختفاء قسرياً نفذته بشكل خاص أجهزة الأمن الأوكرانية". ولفت التقرير إلى أن "أكثر من نصف الأشخاص المعتقلين تعسفياً تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل قوات الأمن الأوكرانية. حصل هذا فيما كان يتعرض الأشخاص لاستجواب وعموماً مباشرة بعد توقيفهم". تستند خلاصات المفوضية السامية إلى 1136 مقابلة مع ضحايا وشهود وأشخاص آخرين و274 زيارة إلى مواقع و70 زيارة إلى مراكز اعتقال رسمية تديرها السلطات الأوكرانية التي أتاحت لها الوصل "بحرية تامة ولكن بسرية إلى كل مواقع الاعتقال الرسمية والسجون، باستثناء واحد تقريباً". يتعلق الأمر ب 87 بحاراً روسياً مدنياً أرغموا على البقاء على سفينتهم في منطقة أوديسا على مدى أشهر قبل أن يتم الإفراج عنهم أو مبادلتهم. لم تعط بوغنر تفسيراً حول منع الوصول إلى هؤلاء السجناء تحديداً. السلطات الروسية لم تسمح بالوصول بحرية إلى أماكن الاعتقال رغم طلبات المفوضية السامية. يشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تعتد إلا بالحالات التي يتمكن فيها من توضيح الظروف بنفسه. خ.س/ف.ي (أ ف ب، رويترز)