جدد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة إنهائها على الفور. وقال البرلمان الأوروبي: “إن هذه المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمين”. ودعا البرلمان الأوروبي إلى بذل جهود جديدة لإنهاء أحدث دورة من العنف المرتبط بالاستيطان، مشددا على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير مستهدفة على وجه التحديد لمعالجة التسوية. التوسع في الضفة الغربية. وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات غير القانونية. وطالبوا بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة. يشير النص إلى أنه في عام 2022 ، حيث تم هدم أو الاستيلاء على 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بقيمة 337،019 يورو) من قبل السلطات الإسرائيلية. كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي إصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية للخطوة الإسرائيلية لنقل السلطة الواسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي ، مما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وفي السياق، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية ، في أسرع وقت ممكن. وقال البرلمان الأوروبي: “أنه من غير المقبول عدم إجراء أي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 16 عاما ، ونحث القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بشدة على الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن”. وجاء في التوصيات التي قدمت من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أنهم ” يذكرون الجانب الفلسطيني بأهمية استقلال القضاء واحترام حرية التعبير ، ويدعون إسرائيل في الوقت نفسه إلى احترام التزاماتها بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية”.