أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وطالبت بوقفها فورا. وتبنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مجموعة من التوصيات حول كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع القضية الفلسطينية بأغلبية 41 صوتا مقابل معارضة 24 صوتا وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت. وقالت في بيان إن هذه المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين بما في ذلك السلام والأمن الدائمين. ودعت إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات وقالت إن على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تعالج على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. كما أعربت عن قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة. ويشير نص البيان إلى أنه في عام 2022 تم هدم 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد بقيمة 337019 يورو (369 ألف دولار أمريكي) أو الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما طلبت اللجنة من الاتحاد الأوروبي إصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية لخطوة الاحتلال لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي مما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. كما تريد اللجنة من الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين في أقرب وقت ممكن وعقد مجلس شراكة. وقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مماثلة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000. وتقول إن على الاتحاد الأوروبي أن يواصل التعامل مع السلطة الفلسطينية لكنه شدد على أنه من غير المقبول عدم إجراء أي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 16 عاما. وحث القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بشدة على الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن. ومن جانبه قال مقرر التوصيات عضو البرلمان الأوروبي السويدي إيفين إنسير "يعيش الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال منذ أكثر من 50 عاما. على الاتحاد الأوروبي إظهار التزامه الحقيقي من خلال تعزيز تعاونه مع السلطة الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال. كما أن السلطة الفلسطينية مسؤولة أيضا عن تعزيز الديمقراطية والإصلاحات". ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه من أجل اعتمادها ككل مع التصويت المقرر في يوليو المقبل.