أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس، أن البنك "سيواصل" رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في تموز (يوليو) لأن من السابق لأوانه "إعلان النصر" في مكافحة التضخم في منطقة اليورو. وبحسب "الفرنسية"، قالت بمناسبة منتدى للبنك المركزي الأوروبي في سينترا في البرتغال "لم ينته عملنا. ما لم يحصل تغيير كبير في توقعاتنا، سنواصل رفع أسعار الفائدة في يوليو". وأضافت "في المستقبل القريب، من غير المرجح أن يتمكن البنك المركزي من الجزم بشأن بلوغ أسعار الفائدة ذروتها". وقرر البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية في حزيران (يونيو)، زيادة ثامنة في أسعار الفائدة الرئيسة في أقل من عام بمقدار ربع نقطة مئوية، لرفع سعر الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3.5 في المائة. بمناسبة ذلك، رجحت لاجارد رفع أسعار الفائدة في يوليو في الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي. بعد عقد من معدلات الفائدة المتدنية، شرع البنك المركزي الأوروبي في جولة غير مسبوقة من التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية. في المقابل، حذرت لاجارد أمس من "الانعكاس السريع جدا للسياسة النقدية" في مواجهة "عملية تضخم عنيدة" في منطقة اليورو. ولفتت إلى "عدم اليقين" الذي يلف تأثير سياساتها النقدية، سواء في "مدتها" أو "مستواها". تراجع ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو)، بعيدا من 10.6 في المائة القياسية، التي سجلت في تشرين الأول (أكتوبر) ومن الهدف البالغ 2 في المائة الذي وضعه البنك المركزي. وقالت لاجارد "يتحرك التضخم في الاقتصاد على مراحل حيث تحاول عناصر اقتصادية مختلفة تحميل التكاليف على بعضها بعضا". ويغذي ارتفاع الأجور هذه الظاهرة، في إطار "عملية تعويض مستمرة" للقدرة الشرائية. وقالت لاجارد "تنتظرنا عدة أعوام من ارتفاع الأجور". ودعت الشركات إلى امتصاص "زيادة تكاليف اليد العاملة في هوامشها" بدلا من زيادة الأسعار. وأوضحت "إذا كانت الشركات ستربح 25 في المائة من هامش الربح المفقود .. سيكون التضخم في 2025 مرتفعا أكثر بشكل واضح .. ليبلغ 3 في المائة تقريبا". أظهرت التوقعات الأخيرة التي نشرها المركزي الأوروبي في يونيو أن التضخم سيصل إلى 5.4 في المائة عام 2023، و3.0 في المائة عام 2024 و2.2 في المائة عام 2025. إلى ذلك، قال رئيس مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا أمس إن البنك يريد من بنوك منطقة اليورو تسريع خروجها من روسيا نظرا لزيادة المخاطر فيما يتعلق بالسمعة والقانون والمالية. ويكرر إنريا هذه التعليقات منذ شهور ويقول إنه يأمل في أن تقطع الهيئات المالية الأوروبية علاقاتها بأصولها الروسية، لكن هذا الأمر اكتسب أهمية جديدة بعد تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الذي استمر 24 ساعة السبت. وقال إنريا في خطاب موجه إلى أعضاء البرلمان الأوروبي "حث مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي هذه البنوك على تسريع استراتيجيات تقليص الأعمال والخروج من خلال اعتماد خرائط طريق واضحة وتقديم تقارير بانتظام إلى الهيئات الإدارية الخاصة بها وإلى مجلس الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأوروبي حول تنفيذ هذه الخطط". وذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن مصرف رايفايزن بنك إنترناشيونال النمساوي، أحد بنوك منطقة اليورو الأكثر ارتباطا بروسيا، كثف تحركاته لتسليم وحدته الروسية للمساهمين وسط ضغوط متزايدة للقيام بذلك. قال الرئيس التنفيذي للبنك يوهان ستروبل إنه كان يعمل "بكامل طاقته" على إيجاد حل. يأتي ذلك في وقت ذكر فيه القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوجفينوف، لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الهدف من الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي هو نقل حربه الاقتصادية التي يشنها ضد موسكو إلى مستوى جديد. وأضاف لوجفينوف "الحزمة الـ11 من العقوبات تنقل الحرب الاقتصادية التي يشنها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ضد روسيا إلى مستوى جديد تماما. وبعد أن طورت بروكسل ما يسمى بأداة مكافحة جهود تجاوز العقوبات، تعتزم بروكسل جذب أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذه الحرب". وقال لوجفينوف "لا يمكن توقع تشجيع بروكسل دولا ثالثة على الانضمام إلى العقوبات من خلال بذل بعض الجهود الدبلوماسية، فالاتحاد الأوروبي يفضل دائما استخدام الابتزاز والإكراه". وأوضح لوجفينوف "نظرا لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر شريك اقتصادي لعديد من البلدان، فمن الواضح أن بروكسل لديها نفوذ كاف لممارسة الضغوط. ولذلك، من المتوقع أن تكون معركة الاتحاد الأوروبي ضد تجاوز العقوبات طويلة ولا هوادة فيها".