في الوقت الذي تنتظر فيه المعلمات البديلات ومعلمات محو الأمية من خريجات معاهد المعلمات والكليات المتوسطة، تعيينهن على وظائف إدارية وتعليمية في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، بدأت من العام الجاري بحسب الأمر السامي، طالب عدد من المثبتات "السابقات"، بمعالجة وضعهن التقاعدي عن السنوات التي عملن بها على بند الرواتب المقطوعة قبل تثبيتهن على اللائحة التعليمية. وذكرت المعلمة أمل الفاخري أن وزارة التربية لم تحقق مطالبهن رغم أنه حق مشروع يكفل لهن احتساب تلك السنوات التي لم تحسب ضمن الخدمة الحالية، مشيرة إلى أن ذلك يعد ظلما بعدم احتسابها في الراتب والتقاعد. فيما قالت المعلمة فاتن البلوي، إن قرار التثبيت لم يراع مسألة احتساب المدة السابقة في الخدمة لجميع المثبتات، وكيفية ضمها إلى نظام التقاعد، معدة أن ذلك مخالفة لتطبيق النص حسبما جاء بالقرار السامي. وزادت "صادروا سنوات عمرنا التي أمضيناها في العطاء والبذل في حقل التدريس". فيما أكدت المعلمة فاطمة العنزي، أن المشكلة الكبرى لديهن حالياً هي عدم احتساب سنوات الخدمة إبان عملهن بالتدريس قبل التثبيت، لافتة إلى أن المدارس الأهلية احتسبت لموظفاتها الخدمة، وسجلتها في نظام التأمينات الاجتماعية. وأضافت "بينما نحن المعلمات بالمدارس الحكومية، تعاملوا معنا كمستجدات على الوظيفة بعد التثبيت". أما المعلمة هند المشهوري فذكرت أن مطالبهن شرعية، ويجب على المسؤولين في وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية النظر لها بشكل جاد بعيداً عن التسويف، لأن النظام ينص على أنه لن يتم النظر إلى أي مطالب بعد مضي سنتين من التثبيت. إلى ذلك، أوضحت علياء البلوي، أنهن تقدمن بطلب لوزارة التربية والتعليم لاحتساب سنوات الخدمة لضمها ضمن الخدمة الحالية، مشيرة إلى أن كثيرا من المعلمات والإداريات اللاتي تم تثبيتهن، تتراوح خدمتهن ما بين 8 سنوات و20 سنة على بند الرواتب المقطوعة، ومنحن درجات لا تساوي سنوات الخدمة السابقة. وأكدت أنهن سيوكلن محاميا خلال الأيام القادمة للمطالبة بحقوقهن التي سلبت منهن دون وجه حق على حد قولها. من جانبه، اكتفى مدير الإعلام التربوي، والمتحدث باسم تعليم تبوك علي القرني بقوله: "إن سنوات الخبرة تحتسب وفق الأنظمة المتبعة بعد التثبيت فقط، وليس قبله".