ناشد عدد من معلمات الكلية المتوسطة ومحو الأمية والإداريات اللواتي تم تثبيتهن على وظائف تعليمية، المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بالنظر في معالجة وضعهن التقاعدي عن السنوات التي عملن بها على بند الرواتب المقطوعة قبل تثبيتهن على اللائحة التعليمية، بناء على الأمر السامي الذي يقضي بتثبيت كافة المتعاقدات بمختلف تخصصاتهن التربوية. بداية تقول المعلمة أ. السلولي: الوزارة تجاهلت مطالبنا في المرة الأولى ولازلنا مستمرين فيها إلى أن تحقق، لأنها حق مشروع يكفل لنا احتساب (سنوات البند) ضمن مدة الخدمة، لأن عدم احتسابها فيه ظلم كبير، كما أننا لم نحصل على رواتب مجزية قياسا بسنوات خدمتنا. وتضيف المعلمة س. المشهوري، أن قرار التثبيت جاء عن طريق لجنة مشكّلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة، لم تراع احتساب المدة السابقة في الخدمة لجميع المثبتات وكيفية ضمها إلى نظام التقاعد، مخالفة ما جاء في القرار السامي، بل صادروا سنوات عمرنا التي أمضيناها في حقل التدريس. بدورها تقول المعلمة م. الصيعيري «لم تحتسب سنوات خدمتنا على البند في وزارة التربية والتعليم، رغم احتسابها لمعلمات المدارس الأهلية وتسجيلها في نظام التأمينات الاجتماعية، بينما نحن المعلمات تعاملوا معنا كمستجدات على الوظيفة بعد التثبيت، حتى في احتساب الدرجة، حيث تم منح بعضنا حسب المؤهل العلمي ولم يأخذوا في الاعتبار خدمتنا السابقة». وأضافت «سنستمر في مطالبنا ولن نتوقف مهما كلفنا الأمر، ونحن واثقات من تحقيقها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله». ويتصل الحديث على لسان المعلمة ع. الدوسري قائلة «مطالبنا شرعية ونتطلع لتجاوب المسؤولين في وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية معها بشكل جاد بعيدا عن التسويف، لأن النظام ينص على أنه لن يتم النظر إلى أي مطالب بعد مضي سنتين من التثبيت، علما بأنه سبق أن طالبنا الوزارة للمرة الثانية على التوالي، ولكن لم يتم النظر إلى شكوانا حتى هذه اللحظة». من جهتها، أوضحت لـ«عكاظ» المتحدثة الرسمية الإدارية بمكتب الإشراف التربوي في منطقة تبوك علياء البلوي بقولها «رفعنا برقية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 8/8/1434هـ، نطالب فيها باحتساب سنوات خدمة معلمات البند لضمها إلى سنوات خدمتهن الحالية، علما بأن جميع المعلمات والإداريات اللواتي يطالبن باحتساب خدمتهن، تتراوح مدتهن ما بين 8 - 20 سنة على بند الرواتب المقطوعة، وتأتي هذه المطالب بعد أن صدر الأمر السامي بتثبيت جميع الإداريات والمعلمات بكافة تخصصاتهن، وأشار القرار إلى اشتراط احتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية قبل تاريخ الأمر السامي القاضي بالتثبيت، إلا أن اللجنة المشكلة خالفت القرار بعدم احتساب سنوات الخبرة السابقة، كما أن الدرجات التي تم منحها للكثير من الإداريات لا تقاس بسنوات خدمتهن السابقة». واختتمت البلوي بقولها «سنقوم بتوكيل محام في قادم الأيام ليتولى المطالبة بحقوقنا التي سلبت منا دون وجه حق».