توعَّد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة قتل الشهيد وكيل الرقيب بدر الرشيدي بأنهم لن يفلتوا من الجهات الأمنية، وأكد أن رجال الأمن بمهنيتهم سيتمكنون - بإذن الله تعالى - من تحديد هوية كل من يرتكب هذه الجرائم، وملاحقتهم حتى يتم القبض عليهم؛ لينالوا جزاءهم العادل.    وأضاف: للأسف الشديد، قيام هؤلاء بالإفصاح عما ارتكبوه من جريمة هو اعتراف صريح منهم بدرجة الانحطاط الأخلاقي والجرم الذي بلغوه نتيجة تغلغل هذا الفكر الضال في عقولهم.   ودعا اللواء التركي المتورطين للمبادرة لتسليم أنفسهم؛ حتى يواجهوا القضاء الشرعي؛ ليحكم عليهم بما يستحقونه.   وأعرب "التركي" عن أسفه الشديد لحصول هذه الجريمة، التي وصفها بأنها طعنة في الظهر. وكشف أن سرعة الكشف عن أسماء المتورطين جاءت نتيجة التحقيقات التي تمت في الجريمة التي حدثت منذ عشرة أيام، واستناداً للمعلومات التي توافرت لدى الجهات الأمنية أُمكن تحديد الأشخاص الستة المشتبه فيهم، الذين اتضح أنهم غدروا بالمجني عليه؛ إذ تربطهم به صلة قرابة، واستدرجوه إلى كمين، واستجاب لهم ثقة بهم، وبحكم صلة القرابة، لكنهم ارتكبوا جريمتهم، وصوَّروها ونشروها بعد ذلك.    وأكد اللواء "التركي" أن المجرمين تحت المتابعة، ولا يزال رجال الأمن يتعقبونهم منذ أن تم تحديد هوياتهم.   وأعرب "التركي" عن أسفه بأن هذه الجرائم تمثل طعنة في الظهر، مؤكداً أن أخلاق رجال الأمن العالية تمنعهم من قطيعة الرحم؛ ولذلك لا نتوقع من رجال الأمن الأوفياء أن يبدؤوا بالشك والاشتباه في أقاربهم والتعامل معهم، وفيما يجب القيام عليهم من واجبات أسرية.    وشدَّد اللواء "التركي" في حديثه الليلة مع "الإخبارية" قائلاً: "هناك رسالة قوية من هذه الجرائم بأن لا نتردد في الاتصال بالجهات الأمنية، خاصة على الرقم 990، وذلك للإفصاح عن أية ملاحظات يمكن رصدها على أي أحد من أفراد الأسرة، أو مَن لديهم صلة قرابة، وأيضاً كل شخص من المواطنين والمقيمين؛ حتى يمكن احتواء هؤلاء، والسيطرة عليهم قبل أن يتورطوا في ارتكاب هذه الجرائم المنكرة.