أعلن صندوق النقد الدولي أن باكستان قد تحصل على تخفيف موقت لديونها الخارجية الهائلة عبر اتفاق جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار. يعاني الاقتصاد الباكستاني أزمة في ميزان المدفوعات في وقت تحاول إسلام أباد سداد الديون الخارجية الضخمة المترتبة عليها، بينما دفعت شهور من الفوضى السياسية المستثمرين للابتعاد عن الدولة الآسيوية. وارتفع التضخم بشكل كبير فيما انخفضت الروبية إلى مستوى قياسي أمام الدولار بينما تعمل البلاد جاهدة لتوفير ثمن الواردات، ما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج الصناعي. وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي ناثان بورتر في بيان في وقت متأخر الخميس "يسرّني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية بشأن ترتيبات لاستعداد ائتماني مدتها تسعة أشهر بمبلغ 2,250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة" أي ما يعادل ثلاثة مليارات دولار تقريبا. وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق بحلول منتصف تموز/يوليو، وفق بورتر. ويمثّل هذا المبلغ 111% من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي.