ظلت أسعار النفط ثابتة في تداولات أمس الجمعة مع تحقيق خام برنت أول مكاسب شهرية له هذا العام، حيث طغى انخفاض كبير في مخزونات النفط الأميركية على المخاوف من أن الطلب على الوقود سيتأثر أكثر من خلال المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 4 سنتات أو 0.1 ٪ لتصل إلى 74.54 دولارا، وارتفع عقد الشهر الآجل الأقل تداولا، والذي ينتهي يوم الجمعة، 10 سنتات عند 74.39 دولارا في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 69.81 دولارا. وبعد الاستقرار على ارتفاع طفيف يوم الخميس، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما للارتفاع بأكثر من 2 ٪ في يونيو، في حين أنه سيكون أول مكسب شهري لخام برنت لعام 2023، إلا أنه سيكون ثاني مكسب لخام غرب تكساس الوسيط بعد مكاسب في أبريل. وعلى الرغم من المكاسب الشهرية المحتملة، لكن على أساس ربع سنوي، يبدو أن خام برنت مهيأ لخسارة حوالي 6 ٪ بينما يبدو خام غرب تكساس الوسيط متجهًا نحو انخفاض بنحو 7 ٪. وتشعر الأسواق بالقلق من تقلص الإمدادات بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت 9.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، متجاوزة بكثير التعادل 1.8 مليون برميل الذي توقعه بعض المحللين. وفي الوقت نفسه، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول ليصل إلى 2.0 ٪ كمعدل سنوي من 1.3 ٪ التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، وقال ييب رونغ، محلل السوق في أي جي، في مذكرة للعملاء "تضيف المراجعة التصاعدية الكبيرة إلى قائمة المفاجآت الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة مؤخرا، حيث تساعد المرونة الاقتصادية على تهدئة بعض الأعصاب حول مخاوف الركود، على الأقل في الوقت الحالي". وتأتي البيانات الاقتصادية الأميركية القوية وتراجع مخزون النفط في الوقت الذي تتأهب فيه المملكة العربية السعودية لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو، هذا بالإضافة إلى تخفيضات أوبك + الأوسع نطاقًا للحد من العرض حتى عام 2024. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا من بريمورسك وأوست لوغا ونوفوروسيسك ستنخفض إلى 1.9 مليون برميل يوميا في يوليو من 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو مع زيادة تشغيل المصافي المحلية، مما قد يزيد من تشديد الإمدادات العالمية من النفط الخام. ومع ذلك، توجت مكاسب أسعار النفط يوم الجمعة بالبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة. وأظهر مسح رسمي للمصانع يوم الجمعة أن نشاط التصنيع في الصين انكمش للشهر الثالث في يونيو، وإن كان بوتيرة أبطأ. كما انخفض النشاط غير التصنيعي في يونيو. وكانت البيانات متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين. وقال روبرت كارنيل، الرئيس الإقليمي للأبحاث في أي ان جي، في مذكرة، "لم يكن مفاجئًا أن نرى تراجع التصنيع الصيني، على الرغم من أن حقيقة الانكماش مستقر نسبيًا وربما تكون مصدرًا لبعض الراحة. وعلى الأقل الأمور لا تزداد سوءًا بشكل ملحوظ" وفي الولايات المتحدة، من المرجح أن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حملته لرفع أسعار الفائدة بعد انقطاع في وقت سابق من الشهر، كما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس بعد سلسلة جديدة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع، وسيتم إصدار بيانات عدد منصات النفط الأميركية، وهو مؤشر للإمدادات المستقبلية، في وقت لاحق من يوم الجمعة. وتنتظر الأسواق أيضًا تقارير مؤشر مديري المشتريات في الصين، والتي ستعطي لمحة أولى عن كيفية أداء قطاعي المصانع والخدمات في أكبر اقتصاد في المنطقة في يونيو. ويعتمد الكثير على ما إذا كان الطلب الصيني على النفط سيرتفع في النصف الثاني. وقالت انفيستنق دوت كوم، حافظت أسعار النفط على نطاق ضيق يوم الجمعة حيث أشارت البيانات الصينية الضعيفة إلى استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة في أكبر مستورد للنفط في العالم، على الرغم من أن خام برنت كان لا يزال في طريقه نحو أول شهر إيجابي له في عام 2023. وضعف مؤشرات مديري المشتريات الصينية في يونيو، ويظل الانتعاش الاقتصادي موضع تساؤل. وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن قطاع التصنيع الصيني - المحرك الاقتصادي الرئيسي في البلاد - انكمش في يونيو، في حين نما نشاط قطاع الخدمات أيضًا أقل من المتوقع. وأشارت القراءات إلى أن الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد في الصين أظهر علامات قليلة على الانتعاش، على الرغم من تدابير التحفيز المتكررة من بكين. وقوضت القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين إلى حد كبير الرهانات على أن التعافي في البلاد سيدفع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية هذا العام. لكن البيانات الضعيفة تثير أيضًا إمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز من بكين ، حيث تكافح الحكومة لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ. ودأب بنك الصين الشعبي على ضخ النقد في الاقتصاد لتحفيز النمو هذا العام، وخفض مؤخرًا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشرة أشهر. وتظل أسواق النفط مقيدة بمخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي، وانتظار تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي. ولكن بينما كان من المقرر أن يرتفع برنت وغرب تكساس الوسيط في يونيو، إلا أنهما كانا يتداولان على انخفاض خلال العام، وسط حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تأثر الطلب على النفط الخام في النصف الثاني من العام. وشهدت أسواق النفط تقلبات حادة حيث قوبل التفاؤل بشأن تقلص الإمدادات والقوة الاقتصادية الأميركية إلى حد كبير بإشارات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى. وسجلت المخزونات الأميركية سحبًا أكبر بكثير من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، مما ساعد أسعار النفط على تحقيق بعض المكاسب هذا الأسبوع. لكن المراجعة التصاعدية القوية لبيانات النمو الاقتصادي الأميركي للربع الأول لم تقدم سوى القليل من الدعم لأسواق النفط، حيث يخشى المتداولون من أن المرونة في الاقتصاد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من المجال لمواصلة رفع أسعار الفائدة. والتركيز الآن على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - لمزيد من الإشارات حول الكيفية التي يخطط بها البنك لتشديد السياسة هذا العام. في وقت عوضت المخاوف، من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط، إلى حد كبير أي تفاؤل بشأن تقليص الإمدادات هذا العام. وكشفت بيانات شركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز الاستشارية الأميركية حول استهلاك الطاقة في أوروبا حسب الوقود، وهو إجمالي استهلاك الطاقة الأولية ولا يقتصر على قطاع الطاقة، أنه في عام 2022، جاء 26 ٪ من إجمالي الطاقة المستهلكة من النفط يليه الغاز الطبيعي (22 ٪)، والفحم (13 ٪)، والطاقة النووية (8 ٪)، والطاقة المائية (7 ٪)، والطاقة المتجددة (14 ٪). وعلى الرغم من إنفاق تريليونات اليورو على تحويل الطاقة، فإن 71 ٪ من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة جاء من الوقود الأحفوري في عام 2022، وهذا لا يشمل كمية الوقود الأحفوري الذي تم استخدامه لمعالجة مصادر الطاقة الأخرى مثل توربينات الرياح. وتظل أوروبا بعيدة عن التخلي عن الوقود الأحفوري. وتظهر البيانات المتاحة أن القارة لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، على وجه الخصوص، لاحتياجاتها من الطاقة. في وقت هددت السلطات الليبية المتمركزة في شرق ليبيا الأسبوع الماضي بوقف صادرات النفط بسبب الخلاف المتكرر مع حكومة منافسة في الجزء الغربي من البلاد حول استخدام عائدات الطاقة، وفقًا لتقارير إعلامية، وأفادت وكالة ارجوس أن إنتاج البلاد "معرض للخطر مرة أخرى". وبناءً على آخر الأخبار، ناقش أسامة حماد، رئيس وزراء حكومة شرق ليبيا، مسألة التوزيع "العادل" لعائدات النفط مع فرحات بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية، وأوضح حماد أن منع الصادرات لا يفيد أحدا، ومع ذلك، منعت الحكومة الشرقية صادرات النفط الخام لعدة أشهر في النصف الأول من عام 2022، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج بين 400,000 و500,000 برميل في اليوم. وفي 2 يونيو، أفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاجها النفطي وصل إلى 1.214 مليون برميل يوميًا. ووفقًا لتقرير أوبك الشهري الأخير عن سوق النفط، أنتجت ليبيا ما معدله 1.169 مليون برميل من النفط الخام في مايو. إلى ذلك، ذكرت وكالة ستاندرد آند بي جلوبال أن إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ارتفع أمس إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع، نتيجة للاستخدام في محطات التصدير الأميركية التي قال التقرير إنها "استمرت في الانتعاش من أدنى مستوياتها المدفوعة بالصيانة مما يساعد على تعزيز قرب توقعات المدى للطلب على الغاز في الولايات المتحدة ". وتظهر البيانات أن تدفقات لقيم الغاز كانت في طريقها لتصل إلى حوالي 12.7 مليار قدم مكعب في اليوم، أمس الجمعة، بزيادة أكثر من 1 مليار قدم مكعب في اليوم من 27 يونيو، حسبما ذكر التقرير، جاء ذلك بعد أدنى مستوى أخير بلغ حوالي 10.8 مليارات قدم مكعب في اليوم في 22 يونيو.