رويترز - كشفت وثائق قضائية نشرت الجمعة، أن الأمير هاري يطالب بتعويضات تصل إلى 320 ألف جنيه إسترليني (405 آلاف دولار) من مجموعة ميرور غروب نيوزبيبرز "إم. جي. إن" مع اقتراب محاكمة بشأن اختراق هاتف الأمير من نهايتها. ويقاضي الأمير ونحو مئة آخرين المؤسسة التي تنشر صحف "ديلي مرور" و"صنداي ميرور" و"صنداي بيبول" أمام المحكمة العليا في لندن بسبب ما يقولون إنه اختراق هواتف وجمع معلومات بطريقة غير قانونية بين عامي 1991 و2011. ويقول المدعون إن كبار رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين في المؤسسة علموا ووافقوا على تلك المخالفات. من جهتها تقول "إم. جي. إن" إنه ليس هناك أدلة تثبت تلك الاتهامات. ويقول الأمير هاري إن المؤسسة استهدفته لمدة 15 عاماً منذ 1996، وإن ما يزيد عن 140 قصة نشرت في صحف المؤسسة كانت نتيجة جمع المعلومات بطريقة مخالفة للقانون، ورغم ذلك فإن المحاكمة، التي تنتهي اليوم الجمعة، تنظر في 33 قصة فحسب. ووفقاً لما ذكرته وثائق قضائية نشرت اليوم الجمعة، يطالب الأمير بتعويضات تصل قيمتها إلى 320 ألف جنيه إسترليني بخصوص 33 مقالاً إذا ما حكمت المحكمة لصالح الأمير هاري فيما يتعلق بكل تلك القصص. وربما تنظر المحكمة أيضاً في ما إذا كان يحق للأمير هاري أن يحصل على ما يعرف بـ"تعويض عن الأضرار الجسيمة" الذي يمكن أن تمنحه المحكمة للمدعي عما تسبب فيه المتهم له من ضرر إضافي. وتقول "إم. جي. إن" عن المقالات التي تشملها الدعوى إنها لم تنشر بناء على جمع غير قانوني للمعلومات وإن ليس هناك أدلة تثبت اختراق هاتف الأمير هاري وإن بعض المعلومات الشخصية التي نشرت عنه جاءت من أو بموافقة مساعدين ومستشارين كبار في قصر بكينغهام. وذكرت وثائق المحكمة أن مؤسسة النشر تقول إن هاري لا يحق له إلا الحصول على 37 ألف جنيه إسترليني فحسب حتى إذا حكمت المحكمة لصالحه في كل المقالات.