تقول الحكومة الأميركية ومحللون ومحامون إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين غير واضحة وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساسا. وأقرت أعلى هيئة تشريعية القانون في نيسان/أبريل. وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى. في أيار/مايو حُكم على مواطن أميركي (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس. وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها" وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس. وتؤكد الصين على حقها في "ضمان أمنها القومي من خلال التشريع" وتقول إنها س"تحترم سيادة القانون". غير أن خبراء حذروا من أن التعديلات يمكن أن تطال أشخاصا لديهم صلات ضعيفة بمنظمة متهمة بالتجسس. وتأتي التعديلات وسط أجواء متوترة أساسا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات واستجوابات لموظفين في مجموعة مينتز (Mintz Group) للمحاسبة وشركة بين وشركاه (Bain and Company) العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام. وقال الزميل الباحث في مركز بول تساي تشاينا بجامعة يال جيريمي داوم إن القانون الجديد يجسد "نهجا يطبق على كل جوانب المجتمع للتعامل مع كل ما يمثل خطرا على هذا التعريف الواسع للأمن القومي". وأضاف أن القانون يستند إلى نهج أوسع لتشديد الضوابط منذ 2014 عقب تولي الرئيس شي جينبينغ الحكم. غير أن تعريف القانون الغامض للتجسس والأمن القومي يمنح السلطات مساحة أكبر، وفق الخبير، ومن المرجح أن يكون له "تأثير رادع على المواطنين الصينيين ممن لديهم اتصالات مع أجانب ومنظمات أجنبية". وأثارت التعديلات الجديدة قلقا في أوساط الأعمال وأبدت شركات خشيتها من إجراءات تدقيق أكثر صرامة. وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني كريغ آلن مؤخرا في مدونة أن التعديلات "أثارت مخاوف مشروعة بشأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعتبر تجسسية". وتابع أن "الثقة في السوق الصيني ستعاني بدرجة أكبر في حال تطبيق القانون بشكل متكرر ومن دون ارتباط واضح وضيق ومباشر، بأنشطة تعتبر على المستوى الدولي بأنها تجسسية". وحذر دبلوماسيون من دول عدة مسبقا من التعديلات على القانون وحضوا المواطنين في الصين على الحذر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن القانون "سيوسع إلى حد كبير نطاق ما تعتبره (بكين) أنشطة تجسس". وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل إن واشنطن "ستواصل التحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز المساءلة عن الأنشطة القمعية (للصين)، والتي سيكون هذا (القانون) بالطبع أحدها". وحذر المركز الوطني الأميركي للأمن ومكافحة الإرهاب (NCSC) الجمعة من أن القانون يمنح بكين "أسسا قانونية موسعة للوصول إلى بيانات لدى شركات أميركية في الصين، والسيطرة عليها".