أ ف ب - دخل قانون معدل يوسع نطاق تعريف الصين للتجسس حيز التنفيذ السبت، ما يعزز سلطة بكين في معاقبة المتهمين في ما تعتبره تهديدات للأمن القومي، ويمنح القانون كذلك السلطات الصينية مساحة أكبر لمراقبة مواطنيها ممن لديهم صلات بمنظمات أجنبية، ومن شأنه أيضاً أن يزعزع الثقة بالسوق الصيني. تقول الحكومة الأمريكية ومحللون ومحامون إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين غير واضحة وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساساً. وأقرت أعلى هيئة تشريعية القانون في أبريل. وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى. في مايو حُكم على مواطن أمريكي (78 عاماً) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس. وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها" وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس. وتؤكد الصين على حقها في "ضمان أمنها القومي من خلال التشريع" وتقول إنها س"تحترم سيادة القانون". غير أن خبراء حذروا من أن التعديلات يمكن أن تطال أشخاصاً لديهم صلات ضعيفة بمنظمة متهمة بالتجسس.