دعا الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في تونس روبرت بلوتيفوغل، السلطات التونسية التي تفاوض من أجل الحصول على خط ائتمان جديد من الصندوق، إلى إعادة النظر في نموذجها التنموي حتى تحقق نمواً اقتصادياً أقوى وتوفر فرص عمل. وشهدت تونس في كانون الثاني (يناير) الماضي، احتجاجات شعبية على الوضع المعيشي، كانت الأوسع منذ ثورة العام 2011، التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي وأسست لإصلاحات سياسية، ولم تتجاوز نسبة النمو في العام 2015 في تونس 0.8 في المئة، وساهمت في جمود الاقتصاد سلسلة اعتداءات دموية استهدفت البلاد. وقال بلوتيفوغل إن «المؤشرات الأولى لدينا لا تنبئ بحصول انتعاش كبير» في قطاع السياحة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي. وتراجعت إيرادات السياحة في تونس في شكل كبير نتيجة حال عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد بعد الثورة، وإثر مقتل 59 سائحاً أجنبياً في هجومين استهدفا في العام 2015، متحفاً في العاصمة وفندقاً في سوسة (وسط) وتبناهما تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وتابع المسؤول الدولي إن «الوضع صعب»، مرحجاً أيضاً انخفاض صادرات زيت الزيتون هذا العام، بعدما كانت بلغت مستويات غير مسبوقة السنة الماضية، وتقدمت تونس إلى صف أول مصدر عالمي للزيتون. ووفرت صادرات زيت الزيتون لتونس في العام 2015 إيرادات بقيمة ألف و995 بليون دينار (919 مليون يورو)، ما مكن اقتصاد البلاد من «تجنب الأسوأ»، وفق ما أعلن وزير المال سليم شاكر. وأشار بلوتيفوغل إلى أن سنة 2016 «ستكون بمثابة سنة تحقيق استقرار» اقتصادي. وتابع أن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في العام 2016 «لا تستجيب تطلعات الشعب التونسي. وليست قوية بما يكفي لإحداث فرص عمل للحد من البطالة». وإزاء هذا الواقع، دعا مسؤول صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى تغيير سياستها المالية الحالية. وقال: «نواجه مشكلة في تركيبة موازنة الدولة. في الواقع، تم التحكم في العجر الحالي للموازنة، وهذا شيء جيد، لكن تركيبة النفقات تدهورت وعرفت كتلة الرواتب زيادة مهمة». وأشار إلى أن تونس أصبحت تخصص اعتمادات مالية كبيرة في موازنتها لرواتب موظفي القطاع العام، معتبراً ذلك أمراً «غير موات للاستثمار والنمو». وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال زيارة إلى تونس أن قيمة «فاتورة الأجور المتنامية في القطاع العام» تعادل نحو 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، معتبرة أنها «من أكبر فواتير الأجور في العالم». وقال مسؤول الصندوق في تونس إنه «يجب عكس هذا الاتجاه وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات العمومية التي تلعب دوراً مهماً جداً في استئناف النمو والحد من التفاوت المناطقي». وتابع: «لكي يشمل النمو الاكثر ضعفاً والمناطق المحرومة، يتعين فعلاً إعادة تشغيل الماكينة الاقتصادية لتونس». وتساءل: «كيف نفعل ذلك؟. هذا بالضبط (...) ما نحن بصدد مناقشته مع الحكومة». وقال بلوتيفوغل: «نحن متفقون على أنه لا يجب أن نستدين لمجرد الاستدانة»، داعياً إلى «وضع أسس نمو شامل وإعادة صياغة نموذج التنمية» في تونس حتى تتمكن البلاد من تحقيق نسب نمو «أقوى وأسرع» وتوافر فرص عمل للعاطلين من العمل. وطلبت تونس خطاً ائتمانياً جديداً من صندوق النقد الدولي لا تقل قيمته عن 1.7 بليون دولار، وفق ما أعلن محافظ البنك المركزي شادلي العياري في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي. وكان الصندوق منح تونس في العام 2013 خط ائتمان بقيمة 1.7 بليون دولار على عامين (تم تمديدهما سبعة أشهر) بهدف دعم الانتقال الديموقراطي فيها. وقال بلوتيفوغل لوكالة «فرانس برس» إن مفاوضات الصندوق مع الحكومة التونسية حول خط الائتمان الجديد «تتقدم في شكل جيد». وأضاف : «نحن متفقون على الهدف من الإصلاحات الكبرى، وعلى تشخيص الاقتصاد ووضعه الراهن. هناك تناغم تام في وجهات النظر، والآن المناقشات تتركز خصوصاً على روزنامة التنفيذ». وذكر أن برنامج المساعدة الجديد يمتد على أربع سنوات، وأن مجلس إدارة الصندوق سيتخذ قراراً في خصوص هذا البرنامج في 22 نيسان (أبريل) المقبل. ولفت الناطق إلى أن برنامج المساعدات الأول «جرى في ظروف صعبة»، مشيراً إلى أنه ترافق مع «تباطؤ النمو» الاقتصادي في منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، والأزمة في ليبيا المجاورة لتونس والغارقة في الفوضى. وأشار إلى أن الانتقال الديموقراطي في تونس «استغرق وقتاً أكثر من المنتظر وترافق مع تظاهرات اجتماعية» وبروز المسألة الأمنية منذ «الهجمات الإرهابية في 2015». وأقر بلوتيفوغل بأن تونس «أظهرت بعض المرونة»، إذ استطاعت «الحفاظ على توازناتها المالية الكبرى وتمكنت الحكومة من تحقيق استقرار في الاقتصاد». كما حققت السلطات «تقدماً مهماً» في إصلاح قطاعات عدة مثل المالية عبر «إعادة هيكلة البنوك العمومية»، لكنه أضاف: «هناك بعض التحديات ونقاط الضعف التي لا تزال قائمة».