ربما يكون الفيلم الإندونيسي الأول الذي يرشح لجائزة الأوسكار مصدر فخر للبلاد، لكنه أيضاً قد يكون سبباً في الشعور بالخزي. وتدور قصة الفيلم الوثائقي "ذا لوك أوف سايلنس" حول واحدة من أسوأ المذابح منذ الحرب العالمية الثانية، إذ لقي ما لا يقل عن 500 ألف شخص حتفهم في أعمال عنف استعرت بعدما سيطر الجنرال سوهارتو والجيش على الحكم بعد محاولة انقلاب فاشلة العام 1965. وسجن مليون شخص أو أكثر للاشتباه في أنهم شيوعيون. وينافس الفيلم في فئة الفيلم الوثائقي الأفضل في حفل جوائز "الأوسكار" الذي تنظمه "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" والمنتظر غداً (الأحد). وأجبر الفيلم كثيرين على مواجهة واحدة من أحلك الفترات في تاريخ إندونيسيا ولا يزال ممنوعاً من العرض في دور العرض التجارية. وقال عضو "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" محمد نور خويرون: "الحكومات المتعاقبة فشلت في التعامل مع أحداث 1965 باعتبارها درساً ينبغي أن تتعلمه الأمة". وأضاف:  "ينبغي أن يكون هناك على الأقل اعتراف رسمي لكن هذا لم يحدث. لكننا نشعر بالسعادة لأن هذا الفيلم رشح للأوسكار حتى يتسنى للعالم أن يرى أن هذه الأحداث باتت أخيراً محل تساؤل". ولم يرد مسؤولون حكوميون على طلبات متكررة للتعقيب على الفيلم. وعلى رغم منع عرضه فإن الفيلم الذي شارك في إنتاجه منتج إندونيسي متاح للمشاهدة على الانترنت وأقيمت له مئات العروض الخاصة حول إندونيسيا. وهذا ثاني ترشيح للمخرج جوشوا أوبنهايمر الذي خسر فيلمه "ذي أكت أوف كيلينغ" وتدور قصته حول الموضوع ذاته في فئة الفيلم الوثائقي العام 2013. وبينما يتناول الفيلم الأول بعض شخصيات القتلة في أحداث العام 1965 التي لا تزال طليقة، فإن "ذا لوك أوف سايلنس" يتناول القصة ذاتها، لكن من منظور أسرة أحد الضحايا. وفي الفيلم يواجه رجل يدعى أدي روكون من يعتقد أنهم عذبوا وقتلوا أبناءه الثلاثة. وقال روكون في مقابلة هاتفية: "كان ذلك أصعب شيء قمت به في حياتي. كل ما أردته هو أن أسمع اعترافاً لكني لم أر عليهم أي بوادر للندم". وقال المخرج أوبنهايمر: "أتمنى أن يحفز الفيلم التحرك داخل اندونيسيا ضد ثقافة الإفلات من العقاب وضد النظام القائم على الخوف والترهيب".