إن الحاجة ملحة اليوم في ظل الحديث عن تطوير الإدارة الأردنية يتطلب جهازا حكوميا مستقلا لقياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الإستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، وقياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيمياً برئيس الوزراء. ولعل محركات البحث الالكترونية تؤشر لنا على نماذج عالمية واقليمية احدثت نقلة نوعية في اداء حكوماتها، وبكل فخر انها صنعت وصيغت بأيدٍ اردنية في الدول التي تقدم هيئات ومؤسسات حكومية مميزة الاداء عبر منهجيات وادوات ومعايير الشفافية والحاكمية الرشيدة، عمدت إلى بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر، بإعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي، بما ينعكس على دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين، و دعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، كما تعمل هذه الهيئة على تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، إضافة لنشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال . لقد مرت الإدارة الأردنية بسنوات عجاف، انعكست على اداء سلبي، تجلى رغم جهود الرقابة من أجهزة مختلفة كديوان المحاسبة وهيئة النزاهة تجاوزها ضعاف الأنفس الوطنية بفساد واستقواء على المال العام، وارتجفت أقلام في اتخاذ قرار، وركنت إلى أن الوظيفة العامة تشريف لا تكليف، وآن الاوان لإيقاف النزيف الذي يدفع الوطن ثمنه . الاردن يمتلك فرصة للانتقال بجهازه الحكومي إلى مصاف متقدمة في ادائها وتميزها وهي تتسلح بالمعرفة اولا والمهنية الاحترافية وتتحلى بقيم الشفافية والعدالة والحاكمية الرشيدة، وبما يخلق تنافسية تنعكس بالضرورة خدمة للمواطن والمستثمر والوطن، وتحقق أثرا في العدالة الاجتماعية و السياسة الاقتصادية، وهو الهدف الذي يتطلع له جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يسبقنا برؤاه وافكاره وخطواته، في التوجيه لإنجاز مسارات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي . الدستور