أعلن ديوان المحاسبة تبنيه وقيادته المشروع الوطني لقياس الأداء في الجهات الحكومية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبعض القطاعات الحكومية التي تم اختيارها كانطلاقة ونواة للمشروع. وقال كبير المدققين في إدارة الرقابة على قطاع الشركات وعضو فريق "مشروع قياس الأداء" خالد الشهاب، في بيان صحافي صادر عن الديوان، أمس، إن المشروع يهدف إلى النهوض بالعمل الرقابي، وقيام الجهات بواجباتها على أكمل وجه، بما يساهم في دفع عجلة التنمية قدما في البلاد. وأضاف الشهاب أن القطاعات الحكومية المستهدفة التي تم اختيارها هي الصحي والتعليمي والنفطي، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع أحد البيوتات الاستشارية العالمية كاستشاري للمشروع. وأوضح أنه تم اختيار هذه القطاعات، لأنها تلامس الحياة اليومية للمواطنين، وما تمثله من أهمية في تنمية المجتمع والنهوض به، إضافة إلى تكلفتها العالية على الخزانة العامة للدولة. وأكد أن "المحاسبة" يأمل تعميم هذه التجربة الرائدة على جميع القطاعات الحكومية، بما يخدم تنفيذ برامج العمل الحكومية، طبقا لما ورد في خطة التنمية للكويت، وتحقيقا لرؤية سمو أمير البلاد (كويت 2035). وشدد على أهمية ربط التكلفة بالجودة، لتمكين القطاع الحكومي من تطوير فكر استراتيجي تجاه إدارة وتحسين الأداء، ولتعزيز قدرات ديوان المحاسبة نحو تقييم ومتابعة الأداء الوطني من منظور البرنامج الوطني لقياس الأداء الحكومي، إضافة إلى رسالة "المحاسبة" المرتكزة على رقابة فعالة على أوجه صرف الأموال العامة. وذكر الشهاب أن المشروع يتضمن تصميم وتجريب مؤشرات قياس الأداء التي تمكن الجهات المعنية من تحسين أدائها بصورة مستدامة، بما يكفل كفاءة استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل، إذ تم إعداد مجموعة مؤشرات الأداء التجريبية التي تمت مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة.