استبعد الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو فريق المفاوضات الأممية الوصول لحل سلمي مع الانقلابيين في ظل استمرار رفضهم لتطبيق القرار الدولي 2216. وتعنتهم تجاه ما التزموا به حول إجراءات بناء الثقة التي تتضمن إطلاق سراح المختطفين على رأسهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، وفك الحصار عن سكان محافظة تعز. وقال الدكتور العامري لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة اليمنية مستعدة لجولة مفاوضات جديدة، باعتبار أن الخيار السياسي هو خيار الحكومة منذ البداية، لكن الطرف الآخر الحوثي والمخلوع صالح يرفضون ذلك، وهم من اختار الخيار العسكري. وذكر المستشار الرئاسي أن الجانب اليمني اتفق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على مشاورات بعد جنيف 2. لكنها تأجلت بسبب المعوقات التي افتعلها الانقلابيون، الذين يرفضون أن ينفذوا تعهداتهم فيما يتعلق ببناء الثقة، موضحا أن المبعوث الأممي أكد لنا أنه لا بد من الإعداد الجيد قبل الذهاب لجولة جديدة من المشاورات، بهدف عدم تكرار الفشل الذي صاحب المفاوضات السابقة. المستشار العامري أكد استعداد الحكومة لأي مفاوضات من أجل تطبيق القرارات الدولية، وقال: «ليس هناك ما يمنع ذلك، نحن لدينا هدف مشترك مع المجتمع الدولي وهو تطبيق قرار مجلس الأمن الذي هو أصلا معني بتنفيذه». وكشف العامري أن زيارات صالح لمقر السفارة الروسية بصنعاء، تهدف للبحث عن دور روسي للمساهمة في إيقاف إطلاق النار، وذكر أن هدف الانقلابيون اليوم هو وقف إطلاق النار ووقف غارات التحالف العربي عليهم، ووقف عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بهدف استعادة قوتهم وترتيب صفوفهم والتوسع من جديد. وأوضح عضو المفاوضات الأممية، أن موقف روسيا الرسمي مع الحكومة الشرعية ومع تطبيق القرارات الدولية، التي هي جزء منه وصوتت لصالحها، والحكومة اليمنية لا تستند إلا على الموقف الرسمي للدول بعيدا عن التوقعات والتحليلات، لكنه لفت إلى أن المجتمع الدولي يشهد أيضا تقلبات من بعض الأطراف، لكن الأغلب مع تطبيق قرارات مجلس الأمن ودعم الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهوري. ولفت إلى أن مشروع الانقلابيين منذ البداية هو الفوضى والتدمير والقتل، ولا يهمهم تطبيق قرارات مجلس الأمن ولا ما يعانيه الشعب اليمني، مؤكدا أن الرهان الآن هو على الجيش الوطني والمقاومة في ظل رفض الميليشيات والعصابات الخضوع لقرارات مجلس الأمن وصوت المجتمع الدولي. وانتقد العامري دور الأمم المتحدة التي لم تستطع حتى الآن أن تضغط على المتمردين لتطبيق القرارات التي أصدرتها طوال الفترة الماضية، والتي تتضمن سحب الميليشيات من المدن، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، إضافة إلى أن الأمم المتحدة لم تطبق حتى الآن العقوبات التي أصدرتها بحق قادة الانقلاب رغم مرور فترة طويلة على ذلك، مما يعني إطالة الأزمة. وكانت مصادر صحافية ذكرت على لسان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن وجود تحديات كبيرة أمام المفوضات المقبلة بين الأطراف اليمنية، وأن العودة للمسار السلمي لن تكون سهلة. ومن المتوقع أن يضغط المبعوث الأممي على فريقي المفاوضات للانخراط في جولة جديدة بحلول الشهر المقبل، وذكر أن أعضاء مجلس الأمن، أكدوا له تطلعهم لوقف إطلاق النار، بين الأطراف المتحاربة، والالتزامات بالتنفيذ، خلال شهر مارس (آذار) المقبل. وكان مجلس الأمن الدولي أقر أخيرا بالإجماع قرارا لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن وتمديد العقوبات المفروضة على معرقلي العملية السلمية في البلاد المتمثلة في قادة الانقلاب علي عبد الله صالح ونجله. وقد نفت روسيا وجود أي تعاون مع ميليشيا صالح والحوثي، وأكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية، ومع تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، موضحا أن بلاده اضطرت لوقف مشاريع في قطاع الكهرباء، وقطاعات أخرى تنموية بعد عمليات الانقلاب واجتياح ميليشيا الحوثي للمدن اليمنية. وأعرب لافروف عن التزام روسيا بدعم المشاورات والحل السلمي تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن روسيا ترسل رسائل واضحة لصالح والحوثي بأن روسيا تدعم الشرعية الدستورية باليمن، وتؤكد لجميع الأطراف أهمية السعي إلى حل سلمي عبر الحوار.