ياسر رشاد - القاهرة - احتج الآلاف من المواطنين في واغادوغو بدولة بوركينا فاسو، لدعم النظام الناجم عن انقلاب في البلاد، للمطالبة بدستور جديد.  خرج عشرات من مواطني بوركينافاسو في عاصمة واغادو غو، رغم هطول الأمطار ولكن خرجه، لمطالبة من اجتماع موسع يضم كافة منظمات المجتمع المدني في الدولة من أجل التعديل الدستوري. وهتف المتظاهرون :" نعم للتعديل الدستورى، ولا للسياسة الفرنسية في البلاد، نعم لحرية الشعب في اختياره للشراكة"، أبرز الهتافات في التجمعات، علاوة عن رفع علم مالي وغينيا مشيدين بدورهم في تحقيق المصير. قال الحسن سوادو غو، رئيس المجتمع المدني، إنه غير قابل للتفاضو ونطالب بتغيير دستوري،  يقوم على التطلعات وعلى صورة حقائق بوركينا فاسو، موضحًا بأن دستور بوركينا فاسو الحالي "تمت صياغته على غرار النموذج الفرنسي وهو غير ملائم للسياق الحالي للبلد. وأَضاف سوادو غو، أن المظاهرات للتأكيد علي حرية الرأي والتعبير ودعم الكابتن تراوري وحكومته، التي تستمد مصدرها من شعب بوركينا فاسو، والذي ندرك فيه أنفسنا من خلال اتخاذ قراراته التي تستجيب لتطلعاتنا العميقة. قال أداما كومباوري، عضو التنسيقية، إن الكابتن إبراهيم تراوري الحاكم في البلاد، منذ تولي السلطة أمن رحيل القوات الفرنسية المتمركزة في واغادو غو، واقترب أكثر من روسيا ومالي. قال أبو لينير يواشيمسون كيليم دي تامبيلا، رئيس وزراء بوركينا فاسو، إن الغربيون بني دساتيرهم في بلادنا وفقًا لتاريخهم لذلك نحن بحاجة إلي العودة إلي جذورنا. وقعت بوركينا منذ عام 2015 في دوامة من العنف الجهادي الذي ظهر في مالي والنيجر، قبل بضع سنوات وانتشر خارج حدودهما، وقتلوا منذ ذلك الحين أكثر من 10000 مدني وجندي ، وفقًا للمنظمات غير الحكومية ، وأكثر من مليوني نازح داخليًا. شهدت الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو وفاة نائب يدعى بانغري لويس ويداروغو، عضو مجلس نواب، حسبما أعلن الدكتور عثمان بوغما، رئيس الجمعية التشريعية.  قال الدكتور عثمان بوغما، رئيس الجمعية التشريعية، إن النائب بانغري توفي اليوم،  كان قبل خطابه حول وضع الأمة الذي سيلقيه رئيس الوزراء مي أبولينير كيليم دي تامبيلا. وأعرب الدكتور عثمان، عن تعازيه للأسرة المتوفي وتضامنه الكامل مع عائلته واصدقائه. وطالب رئيس الجمعية الوطنية، بالوقوف دقيقة صمت لروحه ولسائر أرواح ضحايا الإرهاب. يرأس النائب بانغري لويس ويدراوغو، لجنة الشئون العامة والمؤسسية وحقوق الإنسان. أعلن الجيش البوركيني​، أنه قد أقال رئيس البلاد روش كابوريه، وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر". وأوضح جيش ​بوركينا فاسو أن الرئيس "عجز عن توحيد البوركنابيين، وأغضب جميع شرائح المجتمع"، لافتًا إلى أن الحكومة والبرلمان تم حلّهما، حسبما أفادت وكالة "Reuters". وأشار الجيش البوركيني في بيان إلى "أن التحركات الأخيرة التي قاموا بها لم تشهد إراقة أي دماء، مُعتبرين أنهم حافظوا على سلامة الرئيس ​الجسدية خلال الاحتجاز، بجانب وضع جدول زمني للعودة إلى العمل بالنظام الدستوري المقبول من الجميع".  ونبه بيان الجيش إلى "فرض حظر تجول من 9 مساءً وحتى 5 صباحًا بشكل يومي حتى إشعار آخر".