يعد نقص المواد الغذائية الأساسية الذي تعانيه فنزويلا معبرا عن الحالة الخطيرة التي وصلت إليها البلاد التي كانت من كبار منتجي النفط مع أكبر احتياطي في العالم وأصبحت الآن تواجه صعوبات اقتصادية بعد تدهور أسعار الذهب الأسود. وبما أن النفط يؤمن 96 في المائة من العائدات بالعملات الصعبة، لم تعد فنزويلا قادرة على استيراد المواد الأولية والسلع الغذائية والأدوية ولا حتى القمح. وبحسب "الفرنسية"، فإنه يمكن الحصول على زيت الزيتون الإسباني وصلصة الطماطم الإيطالية وبضائع مستوردة بأسعار معقولة لكثير من الفنزويليين في أحد المخابز بشرق كراكاس، لكن هناك أمرا واحدا مؤكدا هو أنه لا يوجد خبز. ومع نفاد طحين القمح، علقت العديد من المخابز لافتات على واجهاتها كتب عليها "ليس لدينا خبز"، أما الذين لا تزال لديهم كمية قليلة فيبيعونها بحذر، فقط رغيفان للزبون، ما يؤدي إلى اصطفاف المواطنين طابور انتظار طويل. ويقول الخباز فريدي فيليت متحسرا "أفراننا متوقفة"، وهو يقف خلف واجهة لا تعرض سوى قطع حلوى أو شرائح اللحم المقدد، ومنذ شهر لم يتمكن من الحصول على القمح. وأوضح خوان كرايسبو رئيس اتحاد عمال قطاع الطحين أن ما يقلقنا فعلا هو أن المطاحن مشلولة، وأن خمسا من المطاحن الـ 12 في فنزويلا التي توظف نحو 12 ألف شخص، توقفت عن العمل، وتؤمن المخابز وظائف لثمانية آلاف شخص. وأشار أحد الصناعيين العاملين في القطاع طالبا عدم الكشف عن اسمه إلى أن الطحين متوافر للأيام الـ 12 المقبلة بفضل دعم من الحكومة، فالسلطات تستورد المواد الأولية لتجنب شلل الصناعة، لكن نقص العملات سيكون له تأثيره في مخزون المخابز والتي نفدت بالفعل. وأعلنت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الاشتراكية وصول 170 ألف طن من القمح في آذار (مارس)، وهي كمية كافية لتلبية الطلب لشهر وضمان المخزون لـ 30 يوما إضافية. ويشكو فرانشيسكو آنجيلاسترو (71 عاما) قائلا إن الحصول على الخبز أصبح معاناة، بعدما قصد أربعة مخابز، وفي منطقة كاتيا، غرب كراكاس فإن مخبز إف-4 الذي يحمل اسم محاولة الانقلاب ضد الرئيس الراحل هوجو تشافيز في 4 شباط (فبراير) 1992، لديه الخبز المدعوم من الدولة لكن الزبائن يشتكون من جراء ارتفاع الأسعار. وبعد انتظاره في طابور لساعتين، يتهم لويز روندون (86 عاما) الرئيس نيكولاس مادورو بأنه لم يكن متشددا بما يكفي مع مديري الشركات المسؤولين برأيه عن النقص في المواد وارتفاع الأسعار. ويقول دييجو موريو (62 عاما) إنهم يكسبون رزقهم من المضاربات مرددا موقف الحكومة القائل إن نقص المواد هو نتيجة "حرب اقتصادية" تقودها المعارضة وأوساط الأعمال.