تشهد ليبيا تصدعاً جديداً بسبب إقدام مجلس النواب على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته. ويخشى مراقبون أن يقطع الخلاف الجديد طريق التواصل بين الفرقاء الأساسيين بخصوص القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 في السادس من يونيو الماضي، والتي من المنتظر أن يناقشها البرلمان خلال الأيام المقبلة، وأن يعرقل الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة. وأكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري تمسكه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية. ودعا في خطاب توجه به إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العمل جميعاً من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي، مشدداً على ضرورة الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6، وفق خارطة طريق واضحة. وكان البرلمان الليبي أصدر نهاية مارس الماضي القانون رقم 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي رفضه مجلس الدولة آنذاك، ما جعل مجلس النواب يتراجع مؤقتاً عن تفعيله، وفي جلسة مغلقة الاثنين الماضي، ترأسها النائب الثاني للرئيس مصباح دومة، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن التصويت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. تلويح بالمقاطعة وبعد ساعات من الإعلان عن ذلك، لوح 40 نائباً بمقاطعة جلسات المجلس، وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عطلة عيد الأضحى، وأرجع هؤلاء النواب قرارهم إلى عقد رئاسة المجلس ما اعتبروها «جلسة مخالفة» لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين من أن جلسات مجلس النواب ستعلق إلى ما بعد العيد. واعتبر النواب الأربعون أن جلسة البرلمان الأخيرة، مخالفة لما أعلنته هيئة رئاسة المجلس بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها. بالمقابل، أوضح مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن الهيئات القضائية لا بدّ أن تكون محايدة، وأن تمارس عملها واختصاصاتها بعيداً عن التجاذبات السياسية. وأضاف أن المحكمة منشأة بقانون يصدره مجلس النواب، وبالتالي فإن الباقي من المفترض ألا يعترض عن القانون وأن يؤيده على اعتبار أن به مصلحة. وتعتبر المحكمة الدستورية محلّ نزاع سياسي وقضائي في ليبيا منذ أن أقر البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضواً في مدينة بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة. خلاف مزمن ويسعى الفاعلون السياسيون غربي البلاد إلى اعتماد القرار الصادر أغسطس الماضي عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية لديها بعد إقفالها 6 سنوات للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت ليبيا إلى أزمة سياسية، وهو ما يرفضه مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه وقيادة الجيش وبقية القوى. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App