اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، كإطار استرشادي للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تهدف السياسة إلى تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية بالدولة بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، لبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعيها لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية. وستسهم السياسة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر، ووصول نسبة الخفض في استهلاك الطاقة في هذا القطاع إلى 20%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالميا. وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على توصيات مختبر التشريعات لمنح موافقة أولية لمشروع المركبات ذاتية القيادة لشركة WeRide المتخصصة في مجال المركبات ذاتية القيادة بأنواعها المختلفة، وذلك دعما للتطورات التكنولوجية في قطاع النقل المستدام، والمساهمة الرئيسية للمركبات ذاتية القيادة والكهربائية التي تأتي في مقدمة هذا التحوّل نحو تحقيق النقل المستدام، حيث تقدّم المركبات ذاتية القيادة حلولا واعدة لعدد من مشاكل النقل المتعلقة بالاستدامة، مثل الازدحام، والسلامة على الطرق، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتعقيبا على ذلك، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: «يتغير العالم بشكل سريع.. وتتغير أنماط القيادة، وستتغير الحياة في الدولة بشكل متسارع خلال السنوات القادمة.. وسيبقى الإنسان وراحته وجودة حياته الثابت الدائم في أجندتنا الحكومية».