تُعد الكويت واحدة من أكثر الوجهات العقارية الجذابة في المنطقة، حيث تشهد ارتفاعًا مستمرًا في أسعار العقارات على مر السنين. وقد أصبحت هذه الظاهره موضوعًا هامًا يعنى به الكثيرون في البلاد. تشير التقارير الأخيرة إلى أن الكويت تعاني من تضخم كبير في أسعار العقارات. حيث يتجاوز الارتفاع في الأسعار المعدلات العامة للتضخم والزيادة السكانية. تعد هذه الظاهرة إلى عدة عوامل تشمل الطلب المرتفع على العقارات وقلة العرض المتاح. تُعد الكويت مركزًا اقتصاديًا مزدهرًا، وتستقطب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويعد الطلب العالي على العقارات إلى النمو الاقتصادي المتواصل، وزيادة عدد السكان، وتحسن مستوى المعيشة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر القطاع العقاري في الكويت أحد أهم المصادر الرئيسية للدخل والاستثمار. ومع ذلك، فإن زيادة الطلب على العقارات وقلة العرض المتاحة تؤدي إلى تضخم أسعار العقارات بشكل كبير. يعاني الكثيرون من التحديات في العثور على العقار المناسب بأسعار معقولة، سواءً للسكن أو للممارسات التجارية. تؤثر هذه الزيادة في أسعار العقارات على الأفراد والأسر والشركات، وتمثل تحديًا حقيقيًا للمجتمع العقاري في الكويت. بناءً على الوضع الحالي لتضخم أسعار العقارات في الكويت، نطمح أن تبذل الحكومة والمسؤولين الاقتصاديين جهوداً جادة للتعامل مع هذه الظاهرة وتقديم حلول فعالة. تُعَدُّ سياسات التخطيط العمراني والتطوير العقاري الشاملة و غيرها من تطبيق القواعد واللوائح التنفيذية أحد الخيارات المطروحة لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق توازن بين العرض والطلب. تحظى المبادرات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع العقارات بأهمية كبيرة. يُشجع المستثمرون على تطوير مشاريع عقارية متنوعة ومختلفة، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضرراً من الزيادة في الأسعار. كما تُشجِّع التسهيلات المالية والضريبية الجديدة الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري الجديدة، وهذا من شأنه أن يحد من تضخم أسعار العقارات. يمكننا استفادة من التجارب المجاوره في مجال الإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري، من خلال ذلك، يمكن تنشيط عدة جوانب، مثل المؤسسات المالية وشركات المقاولات والصناعات المتعلقة، بهدف تحقيق الأمن السكني. العمل على تعزيز هذه العوامل وتوفير بيئة تشجع على الاستثمار وتعزز قطاع العقارات في البلاد، يؤدي الى استقرار و الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا. من جانبها، تعمل الجهات الحكومية وعلى رأسها بلديه الكويت على تحسين عمليات تراخيص البناء وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لتسهيل عمليات البناء والتطوير العقاري. ويُراعى في هذه العمليات المحافظة على جودة البنية التحتية والمساحات الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية. تُعَدُّ الإجراءات الصارمه إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات أمرًا ضروريًا. وقد يكون من المفيد دراسة تجربة الغير مع اعتبار العامل الوطني الاجتماعي و فرض مسطرة القانون على خطة محكمة للوصل إلى هدف ورؤية واضحة فعاله. ومن نظرة جيل ناشئ وطنيين طموحين نسعى إلى مستقبل أفضل للكويت، حيث يكون بإمكان الجميع التملك في واحدة من أهم المناطق العقارية في المنطقة. طامحين أن نتحول إلى منطقة مستدامة تزدهر فيها الحياة وتتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق الضرورية. سنعمل بكل جهد لتحقيق هذا الهدف وتوفير فرص التملك العقاري للجميع، متفائلين تحت ظل حكومتنا الرشيده وذلك بواسطة التنمية العقارية المستدامة وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة المتطورة. سوف نعمل معًا كفريق واحد لبناء مستقبل مشرق للكويت.