بغداد - يستعد البرلمان العراقي لإقرار قانون النفط الغاز خلال الدورة الحالية، في مسعى لوضع حد للنزاع الدستوري بين بغداد وحكوم إقليم كردستان، وفق ما أكده نائب بالمؤسسة التشريعية. وقال عضو لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي علي عبدالستار المشكور الاثنين إن "تمرير قانون النفط والغاز سيكون بمثابة  'رصاصة الرحمة' لجميع الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل"، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية. ويُعتبر ملف إدارة الثروة النفطية أحد الملفات العالقة بين الطرفين، إذ رفض مجلس قضاء كردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتسليم الخام للحكومة المركزية، مشددا على دستورية قانون النفط الساري في الإقليم. وتجدد الخلاف بين الطرفين، خاصة في ظل سعي بغداد إلى زيادة إنتاجها والرفع في إيراداتها المالية بهدف تطوير البنى التحتية النفطية. وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة كافة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص. وأكد المشكور أن "قانون النفط والغاز أعيد إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض فقراته"، مشيرا إلى أن "التشريع في انتظار اكتمال التعديلات وطرحه للتصويت خلال الدورة البرلمانية الحالية"، وفق المصدر نفسه. وتابع أن "القانون يهدف إلى تحديد العلاقة النفطية والمالية بين المحافظات والأقضية وبين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، مضيفا أن "السبب الرئيسي لتحريك قانون النفط والغاز والسعي إلى إقراره بعد 18 عاما من الترحيل والتأجيل هو إنهاء الخلاف الأزلي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان". وعلّق المصدر نفسه على الخلافات المتوقعة بشأن تمرير القانون بالقول إن "كل قانون لا يخلو من التجاذبات السياسية ولا يمكن الوصول إلى قبول مطلق من جميع الأطراف بالقوانين المشرعة". ويُصدّر إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي نفطه منذ العام 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون أقره برلمان الإقليم في عام 2007 وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي. وتتولى أربيل عاصمة الإقليم تصدير النفط عبر خط أنابيب إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية، حيث يجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط. وفي 15 فبراير/شباط 2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية. وحققت مبيعات النفط في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا زيادة هامة خلال السنوات الماضية ووصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 12.3 مليار دولار في عام 2022. ولجأت الحكومة الاتحادية إلى إجراءات تحكيم مع تركيا عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد. وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كردستان بالتفاوض مع الحكومة في بغداد. وتسبب توقف تدفق النفط في خسائر بنحو مليار دولار للإقليم الذي كان يصدر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي. ولم تؤدي مفاوضات بين تركيا والعراق إلى التوصل لحل لعودة تدفق النفط من إقليم كردستان، بينما طرحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي مقترحا لاستئناف تصدير حصة إقليم كردستان عبر الموانئ الجنوبية أو عن طريق ميناء بانياس السوري، في حال عدم التوصل إلى تسوية أزمة الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان.