أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس أن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال أمام مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث في العاصمة بيروت أمس «قدرنا أن نصبر على الافتراءات والاتهامات الباطلة وبات ضروريا وضع النقاط على الحروف، منعاً للتمادي في التضليل». وأشار إلى أن «الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين، وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها»، وأضاف أن ثمة من تستهويه وضعية المعارضة فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة، وكأن البلد يتحمل مزيدا من الجدل والسجالات العقيمة. وأكد أن الحكومة تستمر في تسيير شؤون الدولة والمرافق العامة وخدمة المواطنين، والسعي قدر الإمكانات المتاحة إلى تلبية المطالب المحقة وفق الصلاحيات الدستورية التي تلزمها بالاجتماع وتصريف الأعمال. وقال «لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها، وعن المثابرة على التخفيف قدر المستطاع من حدة الأزمات المتراكمة منذ سنوات طويلة، ولا نزال نعمل رغم الإمكانات القليلة المتاحة على التخفيف من وطأة هذه الأزمات». وأكد أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن استمرارية الدولة ومؤسساتها، بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات، بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها، ودعا ميقاتي المعترضين إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت فتنتفي كل الإشكالات المفتعلة.