أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس رفضه التام للإتهامات الباطلة بالتقرير الصادر عن مقررة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرموز المملكة وأجهزتها القضائية . وأعرب ” السديس ” باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين عن استنكاره ورفضه التام للتدخل السافر في شؤون المملكة وأجهزتها العدلية التي تستمد أحكامها من الشريعة الغرًاء لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة . كما أكد أن حكومة المملكة لا تقبل أي مساس او تجاوز بشأن احكام الشريعة الإسلامية التي تحفظ الحقوق والأعراض والأنفس ، ولا تقبل التجاوز مع أنظمة السلطة القضائية , وأثني ” السديس ” على الأجهزة العدلية بالدولة وعلى رأسها النيابة العامة والمحاكم الشرعية التي تضع نُصُب أعينها أحكام الإسلام النابعة من العدالة الربانية .