أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، منصة لتوفير خدمات تداول عقود الكربون الآجلة، ما يسهم في تلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة انبعاثاتها الكربونية ودعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي. وتهدف مجموعة البنك إلى الاستمرار في تصدّر مشهد تداول الكربون المتسارع في المنطقة مع توفير المرونة اللازمة للعملاء لبيع أرصدة الكربون عند بلوغ أهداف الاستدامة الخاصة بهم. ويأتي ذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الإمارات، حيث تتيح تسهيلات تداول عقود الكربون الآجلة للعملاء الوصول إلى هذه السوق سريعة النمو التي تصل قيمتها التقديرية إلى 850 مليار دولار عبر ستة برامج عالمية لتداول الانبعاثات. تتماشى ممارسات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في مجال تداول عقود الكربون مع المبادئ التوجيهية لنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات ونظام المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات، ما يوفر أعلى درجات الشفافية والمصداقية والمساءلة. ويتبنى نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات نهج «الحد الأقصى والتداول»، حيث يتم تحديد «حد أقصى» لكمية الغازات الدفيئة التي يُسمح للشركات بإنتاجها. وفي حال تجاوزت الشركة الحد الأقصى المسموح به، فيجب عليها شراء تصاريح، تسمّى أيضاً «مخصصات»، من الشركات الأخرى ذات الانبعاثات الأقل. ويشجع هذا النهج الشركات على تقليل انبعاثاتها والتحول نحو تقنيات وممارسات أنظف لمكافحة التغير المناخي. وتدعم الحكومة الإماراتية نمو أسواق تداول الكربون عبر التخطيط لإطلاق بورصات ودور مقاصة لتداول أرصدة الكربون قبل استضافة مؤتمر الأطراف (COP28). كما تم إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»، ويتضمن مبادرات وأنشطة وفعاليات تستند إلى قيم الاستدامة للدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App