تواجه مجموعة بن لادن السعودية أزمة مالية كبيرة بعد قرار المملكة وقف تصنيف المجموعة ومنعها من الدخول في أي مشاريع جديدة على خلفية حادث سقوط رافعة الحرم المكي في موسم الحج الماضي والذي تسبب في وفاة 111 شخصا وإصابة 238 شخصا آخرين. فقد توقفت المجموعة منذ أكثر من أربعة أشهر عن دفع أجور نحو ألفي عامل لديها في محافظة جدة ثاني أكبر المدن السعودية الأمر الذي أسفر الأسبوع الماضي عن حركة إحتجاجية للعمال والموظفين الذين تجمعوا أمام مقر الشركة في جدة، وقاموا بفصل التيار الكهربائي عن المقر وتصاعد الموقف بمحاصرة الموظفين من قبل رجال الأمن الصناعي. لكن يبدو أنّ القضية بدأت تنحو نحو الحل حيث أثمر اجتماع ثلاثي ضم مندوبي وزارة العمل السعودية وشركة بن لادن ومندوبا من الشرطة، عن وضع ثلاثة خيارات أمام العمال المحتجين تتمثل بالآتي: 1- من يرغب من العمالة في الاستمرار بالعمل مع مجموعة بن لادن أن يبقى داخل سكنه خلال الأيام القادمة لحين صرف مستحقاته مع التزام المجموعة باحتساب فترة بقائهم في السكن وعدم تغيبهم عن العمل واعتبار أنهم على رأس العمل. 2- من يرغب بالخروج النهائي التقدم إلى الإدارة ليتم تصفية مستحقاته وإعداد خروج نهائي له. 3- السماح لأي راغب بنقل خدماته لأي جهة أن يتقدم بطلب خطي للإدارة مع وعد بالموافقة الفورية عليه. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل إن فرع مكتب العمل في منطقة مكة المكرمة يتابع شكاوى العمال والموظفين، وسيتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأزمة التي يمر بها العمال والمهندسون في مشاريع المنطقة التابعة لشركة بن لادن، مشيرا إلى أن تجمع العمالة أمام مكاتب شركة بن لادن كان غرضه المطالبة بمستحقاتهم من الأجور المتأخرة والتي لم يتسلمها البعض منذ أربعة أشهر مضت. وذكرت وزارة العمل السعودية أنها تلقت منذ أشهر عدة شكاوى من مجموعة من العاملين أفادوا بعدم استلامهم مرتباتهم لعدة أشهر، وإتباعاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن فقد تحققت الوزارة من هذا الأمر، وتأكد لها صحة هذه الشكاوى، وقامت في حينه باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة لعدم التزامها بدفع الأجور لعامليها، وتم إخضاعها للتفتيش والمتابعة من قبل الوزارة، إضافة إلى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الشأن. واحتجاج موظفي مجموعة بن لادن الاسبوع الماضي لا يعد الأول من نوعه حيث شهد مقر الشركة نفسه عدة احتجاجات خلال الفترة الماضية. لكن رغم حادثة سقوط الرافعة داخل الحرم المكي في سبتمبرالماضي والتي أسفرت عن توقف الحكومة عن إسناد مشاريع لمجموعة بن لادن إلا أن شركة المقاولات التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط لا تزال تنفذ مشاريع تصل قيمتها إلى 80 مليار ريال حالياً، فيما يتوقع أن مديونيتها القائمة ربما تصل إلى نصف هذا المبلغ، حسب نشرة ميد المتخصصة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت في نوفمبر الماضي أن المجموعة التي تضم 220 ألف موظف وعامل تنوي الاستغناء عن 15 ألف شخص، فيما ذكرت صحف مصرية الأسبوع الماضي أنه تمّ الاستغناء عن نصف عمالة شركة المقاولات. وكانت نتائج التحقيقات في حادثة سقوط رافعة الحرم أظهرت تورط 30 متهماً من مديرين وفنيين وقياديين في الشركة و10 من جهات حكومية أخرى. ونفى تقرير أولي للجنة التي كلفت بالتحقيق في الأمر الشبهة الجنائية للحادث، وأكد أن سبب الحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة، لكن التقرير وصف المسؤولية الواقعة على مجموعة بن لادن بأنها نوع من التقصير. وكانت بعض الأوساط ذكرت أن مجموعة بن لادن تدرس الدخول في نشاط التطوير العقاري، ولدى الشركة أراض متنوعة داخل وفي ضواحي عدد من المدن السعودية، وعلى رأسها الرياض وجدة، وهي تخطط  لإقامة عدد من المشاريع السكنية والتجارية على تلك الأراضي، وعلى أراض لأطراف أخرى.