قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»: «إن إطلاق مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يشكل خطوة رائدة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ باتخاذ إجراءات عمليّة ووضع سياسات داعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالتزامن مع تعزيز جهود العمل المناخي، وخفض الانبعاثات والحد من تداعيات تغير المناخ». وأكد معاليه أن إطلاق كل من مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يشكل نموذجاً لتضافر جهود جميع الجهات الوطنية المعنية لتحقيق التقدم المنشود في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي وأمن الطاقة، موضحاً أن هذه الجهود تقدم نموذجاً يمكن الاقتداء به في مختلف أنحاء العالم. وأضاف معاليه أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، عززت دولة الإمارات قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال العقد الماضي أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تستهدف زيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات لتبلغ 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030، وتطمح الدولة لأن تصبح منتِجاً رائداً للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031. وكان لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» دور رائد في هذه الجهود وفي نشر حلول الطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما أكد معاليه أنه خلال الاستعداد لاستضافة ورئاسة مؤتمر «COP28»، ستركز دولة الإمارات على القيام بدور فاعل لتسريع خفض انبعاثات الكربون من الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أهمية التركيز على تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل ومدروس في قطاع الطاقة بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة، وإمكانية الحصول عليها بتكلفة مناسبة، مشدداً على أن رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» ستركز على الاستجابة للحصيلة العالمية للتقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس بطريقة عملية وفعالة، وبما يحقق تقدماً جذرياً ونقلة نوعية في العمل المناخي، وذلك عن طريق السعي إلى إشراك كافة الأطراف المعنية لتقديم خطط عمل تحتوي الجميع، وتدفع نحو المضي قُدماً في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية إلى تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي لتلبية احتياجات البشرية في كل مكان. وأكد معاليه أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز دائماً على أن التنمية المستدامة هي جزء لا يتجزأ من نهج الدولة، وأن أفضل طريقة لمواجهة تداعيات تغير المناخ هي العمل بثبات وتفاؤل لتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي، عبر وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة، ومدّ جسور التواصل والتعاون وبناء الشراكات للوصول إلى نتائج تحقق أعلى الطموحات.