أعلنت القيادة الفلسطينية مساء اليوم (الاثنين) وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار بوقف التنسيق الأمني، ردا على عملية الجيش الإسرائيلي المستمرة منذ ساعات الفجر في مدينة جنين ومخيمها للاجئين شمال الضفة الغربية. وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس عصر اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اجتماعا طارئا للقيادة ضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وجاء الاجتماع لبحث تداعيات العملية العسكرية في جنين ومخيمها التي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 80 آخرين بينهم حالات خطيرة، بالإضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمحال التجارية والمنازل. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله عقب الاجتماع الطارئ، إنه في ضوء آخر التطورات الجارية "والاعتداء الوحشي اليوم على مخيم ومدينة جنين وعدم الاستجابة الدولية لردع إسرائيل وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، قررت القيادة وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار بوقف التنسيق الأمني". وسبق أن أوقفت القيادة الفلسطينية التنسيق الأمني في أعقاب عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها في يناير الماضي أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين بينهم سيدة. ويعد التنسيق الأمني أحد أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو (للسلام المرحلي الموقع عام 1993) الذي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية، ونص في حينه على أن من واجب الفلسطينيين محاربة "الإرهاب". وأضاف أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية قررت دعوة الأمناء العامين لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له. وأكدت القيادة الفلسطينية ضرورة استمرار اللجان الشعبية في الدفاع عن المدن والقرى والمخيمات، وعلى جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني. وشددت على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب الفلسطيني ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي. واعتبر البيان أنه "في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بتفاهمات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ (عقدا في فبراير ومارس الماضيين بمشاركة فلسطينية وإسرائيلية ومصرية وأردنية وأمريكية لتحقيق التهدئة ووقف الأعمال الأحادية)، تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة". وأكد التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية، ومواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على مزيدٍ من الاعترافات الدولية بها. كما قررت القيادة الفلسطينية التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 الخاص بالاستيطان وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الإجراءات أحادية الجانب وفرض العقوبات على إسرائيل. ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية إلى التعجيل في البت في القضايا المحالة إليها، مطالبا العائلات الفلسطينية برفع قضايا أمام المحكمة ضد "قوات الاحتلال الإسرائيلي لما قامت به من مجازر وقتل بحق أبنائها المدنيين الأبرياء". كما طالب بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات 181 و194، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية قررت رفع قضايا على إسرائيل لما "ارتكبته من جرائم تتحمل مسؤولياتها خلال فترة احتلالها". ودعا البيان إلى قدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فورا للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن "مسؤولية الاحتلال عن هذه المجازر وأعمال الإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن". كما قررت القيادة، بحسب البيان، استكمال الانضمام إلى المنظمات الأممية والدولية ورفع قضايا ضد أمريكا وبريطانيا بسبب وعد بلفور وطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض وتقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني. وتشهد الضفة الغربية توترا ميدانيا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، حيث قتل أكثر من 180 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري برصاص إسرائيلي وغارات جوية، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. فيما قتل 24 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون داخل الأراضي الإسرائيلية، وردت إسرائيل على ذلك بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة تركزت في مدينتي نابلس وجنين في شمال الضفة الغربية تقول إنها طالت "مطلوبين" متهمين بأن لهم علاقة بتنفيذ هجمات ضد مواطنيها.